قالت دائرة في المحكمة الإدارية العليا بمصر اليوم الأحد، إنها أحالت طعوناً على حكم بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بإجراء انتخابات مجلس النوَّاب إلى دائرة الموضوع بالمحكمة؛ لنظرها يوم الأحد المقبل. وقال خبراء قانونيون: إن قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بالإحالة إلى دائرة الموضوع، يعني أنها لم ترَ وجهاً للاستعجال بإصدار حكم اليوم.
وأصدرت هيئة المفوِّضين بالمحكمة الإدارية العليا اليوم تقريراً -استرشادياً يمكن للمحكمة ألا تأخذ به- أوصت فيه بإصدار الحكم برفض الطعون التي ستنظرها دائرة الموضوع يوم الأحد المقبل.
وأربكت محكمة القضاء الإداري -الأدنى درجة- الجدول الزمني للانتخابات التي قرَّر الرئيس المصري محمد مرسي إجراءها ابتداءً من يوم 22 إبريل على 4 مراحل، بحكم أصدرته في 6 مارس بوقف تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات. وقضى الحكم أيضاً بإحالة تعديلات على قانوني انتخاب مجلس النوَّاب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للتأكد من دستوريتها.
وتضمَّن دستور جديد للبلاد إحالة مشروعات القوانين المنظِّمة للانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها؛ منعا للرقابة اللاحقة للمحكمة عليها، والتي يمكن أن تكون سبباً في إبطالها.