البرادعي: إصدار قانون انتخابات دون مراجعته دستوريا بلطجة سياسية

اعتبر رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنية محمد البرادعي، أن "إصدار قانون الانتخابات الجديد من دون عرضه على المحكمة الدستورية العُليا هو بلطجة سياسية".
وقال البرادعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "إصدار قانون الانتخابات دون عرضه على المحكمة الدستورية العُليا للتأكد من مطابقته للدستور هو استمرار للبلطجة السياسية وغياب لمفهوم سيادة القانون وبديهيات المنطق".
وكانت المحكمة الدستورية العُليا أعادت قبل نحو أسبوعين إلى مجلس الشورى مشروعي قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، مطالبة ب"تعديل مواد أقرت بعدم دستوريتها منها مواد تعريف صفة العامل، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والعزل السياسي، وانتخابات المصريين بالخارج".
وأرفقت المحكمة مشروعي القانونين مجموعة من التوصيات، فقام مجلس الشورى بإجراء التعديلات اللازمة قبل أن يصدق الرئيس المصري محمد مرسي الاثنين الماضي على المشروعين باعتبارهما قانونيين من دون العرض على المحكمة الدستورية العُليا.