- حسن الشهري - صعد المقاولون من وتيرة اعتراضهم على قرار وزارة العمل القاضي بفرض رسوم على العمالة الوافدة تصل إلى 2400 ريال سنويا، وذلك في ورشة عمل لبحث أثر قرارات وزارة العمل على قطاع المقاولات والمشاريع، التي استضافتها "غرفة الرياض" صباح اليوم (الثلثاء)، واقترحوا في نهاية الجلسة تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة في الدولة لتوضيح أبعاد القرار، كما أوصوا بدراسة القرار من الناحية القانونية والرفع لديوان المظالم بذلك. من جهة أخرى، نفت الغرف التجارية وبشكل قاطع أن يكون قد تم إخطارها مسبقا بالقرار من وزارة العمل، أو وجود أي تنسيق مسبق بينها وبين الوزارة بشأنه، أعلن ذلك رؤساء وممثلو الغرف التجارية الصناعية خلال اجتماع مجلس إدارة الغرف السعودية الثمانون الذي عقد اليوم بمقر المجلس بالرياض، كما أكد المجتمعون على أن القرار بصورته الحالية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخدم توجهات الدولة نحو التوطين والسعودة، ولا أن يحقق الهدف المعلن منه وهو رفع تكلفة العامل الأجنبي، بل على العكس فانه سيقود إلى آثار سلبية على كافة قطاعات الأعمال وبتأثيرات أعمق على القطاعات التي تعتمد على العمالة الفنية والمهنية التي لا يتوفر مقابلها من الأيدي العاملة الوطنية وهو ما أكد الجميع على انعكاساته المباشرة على ارتفاع السلع والإضرار بالمستهلك.
