أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسومًا ملكيًا، بالموافقة على تعديل اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة وشركة أرامكو. وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتوقيع اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة وشركة أرامكو، مع التأكيد على الوزارة بأن تمثيلها للحكومة في حقوق والتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية لا يخل باستكمال الإجراءات النظامية للحصول على الموافقات اللازمة. وعُقدت هذه الاتفاقية في يوليو 1933 بين حكومة المملكة وشركة أرامكو، حيث مُنحت الشركة حقوقًا حصرية بالتنقيب والحفر واستخراج الزيت الخام ومعالجته، وذلك في مساحة محدودة من المملكة. نص اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة وشركة أرامكو