- أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ساميا لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل في حصر جميع المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم. وقال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إن الأمر السامي سيسهم في تسريع حل مشكلة قيام جهات حكومية برفع طلبات إنهائية للمحاكم، وهو أمر خارج اختصاصها الأصيل المتمثل في فصل الخصومات. وأضاف وزير العدل أن الأمر السامي سيحد كذلك من تدفق الدعاوى على المحاكم، موضحا أن الأمر السامي وجّه بوضع آلية يكتفى بتطبيقها بدلا من تقديم طلبات الإثباتات الإنهائية، وسيتم الانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.