أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً سامياً لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر كافة المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم. وثمن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني الأمر الكريم، مؤكداً أنه سيسهم في تسريع حل مشكلة قيام جهات حكومية برفع طلبات إنهائية للمحاكم وهو أمرٌ خارج اختصاصها الأصيل الممثل في فصل الخصومات، كما سيحد من تدفق الدعاوى على المحاكم.