أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- أمراً سامياً لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر جميع المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم. وثمن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الأمر الكريم، مؤكداً أنه سيسهم في تسريع حل مشكلة قيام جهات حكومية برفع طلبات إنهائية للمحاكم وهو أمرٌ خارج اختصاصها الأصيل المتمثل في فصل الخصومات، كما سيحد من تدفق الدعاوى على المحاكم.