"الضمان الصحي" يمهل شركات التأمين 10 أيام لتصحيح أوضاعها

- وجهت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني تعميما لشركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات يشدد على الالتزام بما جاء في الوثيقة الموحدة وما نصت عليه من منافع وتزويد الأمانة العامة كتابياّ خلال 10 أيام عمل بما يفيد التزام الجهة المسؤولة عن الموافقات العلاجية المنصوص عليها.
وكشفت الأمانة عن عدم التزام بعض شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات بتقديم خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الموحدة من منافع، حيث رفضت بعض شركات التأمين تغطية علاج ما يقارب 12 منفعة بشكل مخالف لنظام الضمان الصحي التعاوني.
وتضمنت المنافع التي رفضت شركات التأمين تغطيتها ( تكاليف الغسيل الكلوي - تنظيف الأسنان - تكاليف حالات الختان للذكور - الإبر الموضوعية لعلاج خشونة المفاصل و خشونة الركبة - معالجة السكر و الضغط - تغطية المولود من اليوم الأول للولادة - الأمراض الوراثية - الأجهزة الطبية التي تصرف من قبل الطبيب المعالج والمغطاة بالوثيقة - إعادة التأهيل - تكاليف النظارات الطبية - تكاليف السماعات الطبية - الأخطار الشخصية).
وأكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين أن الأمانة تعمل على حفظ حقوق المؤمن لهم وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين الصحي غير ملتزمة بالأنظمة واللوائح.