: واصلت القوات الموالية لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، حملتها العسكرية على مدينة “حمص”، التي تتعرض لقصف هو الأعنف على مدار الأسبوعين الماضيين، بعد ساعات على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة حملة القمع المتواصلة ضد المعارضة، التي تنادي برحيل نظام الأسد. في المقابل، نزل آلاف السوريين إلى لشوارع المدن الرئيسية، في كل من إدلب، ودرعا، وحمص، وحماة، بالإضافة إلى ضواحي دمشق، في احتجاجات حاشدة ضد نظام دمشق، ضمن ما يُعرف ب”جمعة المقاومة الشعبية”، في تصعيد جديد لتحركات المعارضة في الدولة العربية، التي باتت على مقربة من “حرب أهلية” واسعة. وأفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا، وهي إحدى جماعات المعارضة التي تتولى تنسيق وتوثيق الاحتجاجات ضد نظام الأسد، بأن 48 قتيلاً على الأقل سقطوا خلال المواجهات مع القوات الموالية للحكومة، بمختلف المدن السورية الجمعة، فيما تم العثور على تسع جثث لأشخاص مجهولين في حمص. وقالت اللجان المحلية إن من بين “الشهداء” 12 جندياً من المنشقين عن الجيش النظامي، قتلوا في موقع “جاسم” بمحافظة درعا، التي شهدت أيضاً سقوط 15 قتيلاً آخرين في “جاسم” و”الحارة”، بالإضافة إلى 5 قتلى في “المزة” بدمشق، و4 في حمص، و3 في كل من دير الزور، وحلب، وحماة، وضواحي دمشق. وذكرت لجان التنسيق، في صفحتها على موقع “فيسبوك”، أن مدينة دير الزور شهدت مقتل الشاب فاروق الهفل، الذي سقط برصاص قوات الأمن، كما أفادت باشتداد القصف على حي “بابا عمرو” المحاصر منذ أسبوعين، في حمص، إلى جانب تواجد أمني كثيف في درعا، ونشر للقناصة بكافة الأحياء ومنع السيارات من التحرك. وقال العقيد مالك الكردي، نائب قائد “الجيش السوري الحر”، المكون من عناصر منشقة عن النظام انضمت إلى صفوف المعارضة، إن القوات الحكومية قامت بقصف مناطق في محافظتي حماة ودرعا، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين والعناصر المنشقة. من جانبه، قال ناشط، عرف عن نفسه باسم “أحمد”، إن مائة شخص على الأقل اعتقلوا في حماة، ضمن حملة مداهمة شنتها القوات الحكومية، مشيراً إلى أن المدينة تعاني من نقص كبير بالمواد الغذائية والطبية. وتحدثت أوساط المعارضة عن عمليات مماثلة في الزبداني، التي دخلتها القوات الموالية للحكومة مؤخراً بعد سيطرة الثوار عليها لأسابيع، وجرى الإبلاغ عن عمليات حرق منازل وسرقة للمحلات، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 250 شخصاً. وفي العاصمة دمشق، اقتحمت قوات الأمن مكاتب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، واعتقلت مديره مازن درويش، وكذلك زوجته المدونة الأمريكية المولد، رزان غزاوي، والصحفية هنادي زحلوط، والمدون حسين غرير. ونددت هيئة الدفاع عن الصحفيين باعتقال درويش وزوجته ورفاقهما، وقالت إن ما جرى هو محاولة لإنهاء دور المركز الذي كانوا يديرونه، والذي وفر الكثير من المعلومات حول ما يجري في سوريا في ظل القيود المفروضة على عمل المراسلين الأجانب. لا يمكن التأكد بشكل مستقل من صحة هذه التقارير، نظراً لقيود صارمة تفرضها الحكومة السورية على تحركات المراسلين الدوليين داخل أراضيها. ويقترب الحراك الشعبي السوري من إتمام عامه الأول، وقد بدأت الاحتجاجات بمطالب إصلاحية قبل أن تتحول إلى المطالبة بإسقاط النظام بعد التصدي القمعي للمظاهرات، ما أدى إلى سقوط أكثر من خمسة آلاف قتيل، وفق أرقام الأممالمتحدة التي قالت إنها توقف عن إجراء إحصاء نهاية العام المنصرم. وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة مشروع قرار مقدم من جامعة الدول العربية يطلب من النظام وقف العنف وإنهاء العمليات المسلحة بالمناطق السكنية وبدء حوار سياسي يضمن الانتقال الديمقراطي للسلطة، وذلك بعد أن فشل مجلس الأمن بإصدار قرار مماثل بسبب الفيتو من روسيا والصين.