أشارت مواقع المعارضة السورية على الانترنت إلى بدء التحضير لخروج مكثف للمظاهرات، في تحرك يحمل هذا الأسبوع شعار "جمعة المقاومة الشعبية،" وسط معلومات عن اشتداد القصف على حمص وسقوط قتيل هو الأول اليوم في ديرالزور. وقالت لجان التنسيق المحلية التي تشارك في الحراك الداخلي بسوريا إن مدينة دير الزور شرقي البلاد شهدت مقتل الشاب فاروق الهفل، الذي سقط برصاص قوات الأمن بشارع التكايا. كما أفادت اللجان باشتداد القصف بشكل كثيف جدا على حي باباعمرو المحاصر منذ أسبوعين، إلى جانب تواجد تواجد أمني كثيف في مدينة درعا ونشر للقناصة بكافة الأحياء ومنع السيارات من التحرك. وقال العقيد مالك الكردي، نائب قائد الجيش السوري الحر المكون من عناصر منشقة عن النظام، إن القوات الحكومية السورية قامت بقصف مناطق في محافظتي حماه ودرعا، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين والعناصر المنشقة. من جانبه، قال ناشط عرف عن نفسه باسم "أحمد" إن مائة شخص على الأقل اعتقلوا في حماه ضمن حملة مداهمة شنتها القوات الحكومية، مشيراً إلى أن المدينة تعاني من نقص كبير بالمواد الغذائية والطبية. وتحدثت أوساط المعارضة عن عمليات مماثلة في الزبداني، التي دخلتها القوات الموالية للحكومة مؤخراً بعد سيطرة الثوار عليها لأسابيع، وجرى الإبلاغ عن عمليات حرق منازل وسرقة للمحلات، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 250 شخصا. وفي العاصمة دمشق، اقتحمت قوات الأمن مكاتب "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير،" واعتقلت مديره مازن درويش، وكذلك زوجته المدونة الأمريكية المولد، رزان غزاوي، والصحفية هنادي زحلوط والمدون حسين غرير. ونددت هيئة الدفاع عن الصحفيين باعتقال درويش وزوجته ورفاقهما، وقال إن ما جرى هو محاولة لإنهاء دور المركز الذي كانوا يديرونه، والذي وفر الكثير من المعلومات حول ما يجري في سوريا بظل القيود المفروضة على عمل المراسلين الأجانب. يشار إلى أن لجان التنسيق المحلية كان قد أعلنت الخميس مقتل 70 شخصاً في سوريا، توزعوا بواقع 38 في إدلب و12 في حماه، إلى جانب ريف حماه وريف دمشق وحمص. ولا يمكن لCNN تأكيد صحة هذه المعلومات الميدانية بشكل مستقل، نظراً للقيود التي تفرضها السلطات السورية على عمل الصحافة الأجنبية. ويقترب الحراك الشعبي السوري من إتمام عامه الأول، وقد بدأت الاحتجاجات بمطالب إصلاحية قبل أن تتحول إلى المطالبة بإسقاط النظام بعد التصدي القمعي للمظاهرات، ما أدى إلى سقوط أكثر من خمسة آلاف قتيل وفق أرقام الأممالمتحدة التي قالت إنها توقف عن إجراء إحصاء نهاية العام المنصرم. وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة مشروع قرار مقدم من جامعة الدول العربية يطلب من النظام وقف العنف وإنهاء العمليات المسلحة بالمناطق السكنية وبدء حوار سياسي يضمن الانتقال الديمقراطي للسلطة، وذلك بعد أن فشل مجلس الأمن بإصدار قرار مماثل بسبب الفيتو من روسيا والصين.