قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس إنه لا يمكنه استبعاد إرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت الحكومة الليبية ذلك لكن ستكون هناك حاجة لموافقة البرلمان البريطاني. وتدعم القوى الغربية حكومة الوفاق الجديدة في ليبيا وتأمل في أن تطلب دعماً خارجياً لمواجهة متشددي تنظيم داعش والتصدي لتدفق المهاجرين على أوروبا وإعادة إنتاج النفط لدعم اقتصاد ليبيا. وقال هاموند لصحيفة صنداي تليجراف"ليس من المنطق استبعاد أي شيء لأنك لا تعلم أبداً كيف ستتطور الأمور."وأضاف مشيراً إلى البرلمان البريطاني "لكن مسألة قيام بريطانيا بدور قتالي بأي شكل براً أو بحراً أو جواً ترجع إلى مجلس العموم."وقال هاموند للبرلمان الأسبوع الماضي إنه لا توجد خطط لإرسال قوات قتالية إلى ليبيا وذلك رداً على تقارير إعلامية أفادت بأن قوات بريطانية خاصة تنشط بالفعل في ليبيا. وقال هاموند إنه لا يعتقد أن ليبيا ستطلب تدخلاً عسكرياً خارجياً لكنه أكد أن وجود معقل لداعش في ليبيا قد يمثل خطراً على أوروبا. وتابع "إذا ترسخت قدما داعش في ليبيا وسعى لاستغلال ذلك لإدخال إرهابيين إلى أوروبا فسيمثل هذا خطراً علينا جميعاً". إلى ذلك تسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس مقر وزارة المواصلات في طرابلس، بعد يوم من تسلمها مقر وزارة أخرى، في خطوة إضافية نحو ترسيخ سلطتها في العاصمة. ودخل محمد عماري وزير الدولة في الحكومة المدعومة من الأممالمتحدة إلى مقر الوزارة أمس حيث تم التوقيع على أوراق التسليم. وتحت عنوان "تسليم واستلام"، وقع ممثل الحكومة عماري، وممثل عن الإدارة العامة للأمن المركزي وممثل عن وزارة الداخلية على محضر التسليم. وكتب على إحدى أوراق المحضر أنه "بتاريخ اليوم الأحد تم استلام مقر وزارة المواصلات والنقل البري بالكامل". تسلمت حكومة الوفاق السبت مقر وزارة الحكم المحلي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للحكومة.