اعتبر وزير الهجرة اليوناني، يانيس موزالاس، أن "على الاتحاد الأوروبي منع الدول الأعضاء من انتقاء من تقبله من اللاجئين، وفرض حصص صارمة، في إطار برنامجه لإعادة التوطين، وإلا سيتحول الأمر إلى سوق مخزية للبشر". وقال موزالاس إن اليونان تواجه مشاكل في تحديد أي من اللاجئين ترسلهم لأي دول لأن البلاد التي تستقبلهم وضعت معايير وصفها بأنها "معايير عرقية"، رافضاً تحديد الدول التي يقصدها. وتابع قائلاً إن "الآراء مثل نريد 10 مسيحيين أو 75 مسلماً أو نريدهم طوال القامة وشقرا وأصحاب عيون زرقاء ولهم ثلاثة أطفال مهينة لشخصية وحرية اللاجئين... ويجب أن تكون أوروبا ضد ذلك بشكل قاطع". وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر خطة لتوزيع 160 ألف لاجئ، معظمهم من السوريين والإريتريين، على دول الاتحاد، ومجموعها 28 دولة، من أجل التعامل مع أسوأ أزمة مهاجرين في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. ونقلت أول مجموعة من طالبي اللجوء الإريتريين، تضم 19 فرداً، من إيطاليا إلى السويد الجمعة. من جهته، ذكر مسؤول بالاتحاد الأوروبي أنه من المقرر نقل مجموعة من اللاجئين السوريين من اليونان إلى لوكسمبورغ تطبيقاً لبرنامج الاتحاد بحلول18 أكتوبر. وهذه هي أول مجموعة يعاد توطينها رسمياً من اليونان. واستقبلت اليونان رقماً قياسياً يصل إلى نحو 400 ألف لاجئ ومهاجر، خاصة من سوريا وأفغانستان والعراق وصلوا إلى شواطئها هذا العام من تركيا المجاورة على أمل الوصول إلى دول أغنى في شمال أوروبا.