يصرُّ الأفغاني سجد الموجود حالياً في مرفأ جزيرة لسبوس اليونانية على استحقاقه وضع "لاجئ"، لكنه يتخوف من رفض طلبه خلال عملية فرز المهاجرين التي ينوي الاتحاد الأوروبي تنفيذها. ومؤخراً؛ تحدَّث أكثر من مسؤول في دول الاتحاد، آخرهم وزير خارجية لوكسمبورج، عن وجوب التفريق بين طالب اللجوء مستحق الحماية والمهاجر الراغب في تحسين وضعه الاقتصادي فحسب. ويدعو سجد رؤساء الحكومات الأوروبية إلى التوجُّه إلى بلاده "إذا كانوا يعتقدون أن بإمكاننا العيش فيها"، مشدداً "أنا لاجئ بالتأكيد". ووصل هذا الأفغاني (22 عاماً) أمس الأول إلى لسبوس قادماً من السواحل التركية القريبة مع 7 من أصدقائه، وهو يفضل ألا يكشف اسم عائلته وينوي التوجه بالسفينة إلى أثينا حتى يتابع رحلته إلى السويد. ولا تستأثر ألمانيا بالاهتمام وسط حشود اللاجئين الواصلين إلى اليونان، الذين يتابعون عبر هواتفهم النقالة تعليمات المهرِّبين. وبلغةٍ إنجليزية مقبولة؛ يقول سجد "سأرى أي بلدٍ يريد استقبالي"، موضحاً أنه غادر أفغانستان في منتصف سبتمبر الفائت "عندما علمنا أن أوروبا فتحت حدودها". ولدى الحديث معه؛ بدا ابن ال 22 من عمره متردداً وتساءل هل يضحك أم يغضب عندما علِمَ أن الخطط الأوروبية تستثني مواطنيه من برنامج "إعادة الإسكان". ويستهدف البرنامج، الذي بدأ تطبيقه أمس الأول، توزيع 160 ألف طالب لجوء على دول الاتحاد الأوروبي. وتفيد المفوضية الأممية العليا لشؤون اللاجئين بأن نسبة قبول طلبات اللجوء الفردية للأفغان بلغت 63.3%؛ أي أدنى من عتبة ال 75% التي حددها "إعادة الإسكان". لذا تتركز الجهود حالياً على توزيع السوريين والعراقيين والإريتريين. ودعت الأممالمتحدة لتوِّها إلى بذل جهدٍ دولي لإعادة ملايين الأفغان الذين لجأوا للخارج في السنوات الأخيرة إلى بلادهم، متوقعةً أن تساعد عودتهم في تثبيت استقرارها. لكن وزير سياسة الهجرة اليوناني، يانيس موزالاس، كشف عن مطالبته المسؤولين الأوروبيين ب "التراجع في مسألة الأفغان لأننا نتخوف من أن تتحمل بلادنا وحدها مسؤولية الاهتمام بهؤلاء الأشخاص الذين يشكلون مجموعة كبيرة من الوافدين". ويذكر نائب مدير شرطة مركز موريا اليوناني المخصص لتسجيل المهاجرين، ديمتري أموتزياس، أن "نحو نصف الواصلين إلى لسبوس أواخر سبتمبر الفائت كانوا سوريين". "أما الآخرون فيشكل الأفغان القسم الأكبر منهم، إضافةً إلى فلسطينيين وإيرانيين وباكستانيين"، بحسبه. وسجلت بلاده إجمالاً أكثر من 400 ألف مهاجر منذ يناير الماضي بما يفوق عددهم في عام 2014 بواقع 6 أضعاف. وعلى غرار مسؤولين آخرين محليين، لا يتوافر لدى أموتزياس رد جاهز على سؤالٍ هو "كيف ستتمكن الجزيرة أو البلاد من التعامل مع جميع الذين لا يريدهم الاتحاد الأوروبي لدى إعادة إغلاق حدوده؟". وبلهجة غاضبة؛ يقول بسم الله ابن شقيق سجد "إذا أغلقوا الأبواب في وجهنا، سنخيِّم أمامها، عددنا كبير وهذا يعطينا قوة". ويوضِّح بسم الله أن هذه الرحلة ليست الأولى بالنسبة له حيث لجأ في طفولته إلى باكستان، وما لبثت عائلته أن اضطرت إلى مغادرتها والعودة إلى أفغانستان. وبُنِيَ مخيم موريا المحاط بسياجٍ مزدوج تعلوه أسلاك شائكة وكاميرات مراقبة بأموال أوروبية لتسجيل القادمين واحتجاز الذين سيعادون إلى بلادهم. لكنه سرعان ما تحوَّل إلى مخيم مفتوح إثر تدفق المهاجرين هذا الصيف والتوتر المتزايد بين الأفغان والسوريين بسبب التمييز في المعاملة بينهم. ويتعين على الراغبين في مغادرة لسبوس إبراز تصريح مرور لا يتسلمونه إلا بعد تسجيل بصمات أصابعهم في قاعدة أوروداك للمعلومات الأوروبية، كما قال أموتزياس. ويساعد هذا الإجراء في العثور عليهم حتى لو توزَّعوا بين الدول، ما يتيح إعادة الذين لم يحصلوا على "لجوء" إلى بلادهم. ولدى دخول بسم الله (17 عاماً) إلى مكتب لتسجيل هويته؛ تشكَّك الضابط اليوناني في العمر، وتساءل غاضباً "من سيصدق أنك في السابعة عشرة من عمرك؟". ولم تقنع تأكيدات الفتى أحداً. وإذا صدَّقته وكالة "فرونتكس" الأوروبية لإدارة الحدود الخارجية؛ سيتعين استقباله كقاصرٍ مرشح بمفرده للحصول على اللجوء. ولا يفوِّت شركاء أثينا مناسبةً لتذكيرها بأنها لن تستفيد من آلية "إعادة الإسكان" إلا في مقابل تطبيق فاعل لآلية الاختيار والتسجيل، حتى أنهم وعدوها إذا فعلت ذلك بمزيدٍ من الأموال. وسيرفع برنامج التوزيع عن كاهل الحكومة اليسارية اليونانية كثيراً من الأعباء.