أزد . الرصد " انتقدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته يوم الجمعة قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سورية. وصوتت 37 دولة من أصل 47 في المجلس بالأمس لصالح تبني القرار الذي قدمت الدول الغربية مشروعه، في حين اعترضت أربع دول هي روسيا والصين وكوبا والإكوادور، بينما امتنعت ست دول عن التصويت. وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قراره ما وصفه ب "الانتهاكات الصارخة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها القوات السورية والتي قد ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية". وذكرت الخارجية الروسية تعليقا على اتهام النظام السوري بارتكاب انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، أن مشروع القرار كان مسيسا وأحادي الجانب، كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الخطوات التي اتخذتها السلطات السورية لتحقيق استقرار الوضع وإجراء إصلاحات في البلاد وإطلاق الحوار الوطني وهو الأمر الذي يعرقله بعض القوى في الخارج بشتى الوسائل. ولفتت الخارجية الروسية الانتباه إلى أن نص القرار لا يدين النشاط الإجرامي الذي تمارسه مجموعات المعارضة المسلحة في سورية. وتابعت قائلة إ نص القرار يعتمد كليا على الاستنتاجات والافتراضات التي جاءت في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بسورية. وجاء في بيان الخارجية الروسية أ الحقائق غير المدققة والافتراضات بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان في سورية، يصنفها القرار بتصرف ك"جرائم ضد الإنسانية". وأضافت وزارة الخارجية أن الجانب الروسي لا يقبل أيضا بعض بنود القرار التي تشير بطريقة مستترة إلى احتمال التدخل العسكري الخارجي بذريعة حماية السكان المدنيين في سورية. وأعادت الخارجية الروسية إلى الأذهان أن موسكو أعربت مرارا عن قلقها البالغ من انتهاكات حقوق الإنسان بسورية وقتل مدنيين عسكريين وأفراد من قوات الأمن السورية. كما جاء في البيان أن الهدف الأساسي في الوقت الراهن يجب أن يتمثل في وقف العنف في أسرع وقت، مهما كان مصدره بالإضافة إلى إطلاق حوار بين الأطراف السورية حول الإصلاحات الديمقراطية مع الحفاظ غير المشروط على وحدة الشعب والأراضي وسيادة سورية باعتبارها أحدى البلدان الرئيسية في الشرق الأوسط. وشددت الوزارة على أن هذا الموقف من شأنه أن يتيح تطبيع الوضع في البلاد وتنفيذ الإصلاحات الملحة في المجال السياسي والاجتماعي الاقتصادي بشكل يتفق مع تطلعات جميع المواطنين السوريين. وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو تعارض مبدئيا استخدام آليات الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل التدخل في الشوؤن الداخلية للدول وتحقيق أهداف سياسية لا تتفق مع القوانين الدولية بل تخرق ميثاق الأممالمتحدة وتفويض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. أنباء موسكو