وجد النظام السوري نفسه أكثر انعزالا اليوم الخميس عندما أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية ضد شعبها وايد تحركا من المحكمة الجنائية الدولية. وصوتت 37 دولة من إجمالي 47 لصالح قرار جديد ينتقد "الأعمال الوحشية" التي يرتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد ويدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف. ولم يعترض على القرار سوى الصين وكوبا وروسيا مثلما حدث مع القرارات الثلاثة السابقة الصادرة عن المجلس بشأن سورية. وامتنعت ثلاث دول أخرى عن التصويت الأمر الذي يسلط الضوء على تزايد عزلة سورية. وفي كانون أول/ديسمبر، الماضي عندما تبنى المجلس قراره السابق بشأن سورية ، امتنعت ست دول عن التصويت وعارضته أربع دول. واختارات الاكوادور الامتناع عن التصويت هذه المرة بدلا من التصويت ضده. وقالت كاثرين اشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي في بيان "المجتمع الدولي يرسل دعوة أخرى لا لبس فيها للسلطات السورية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ضد سكانها وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة". ومن المقرر أن يبحث قادة الدول الأعضاء بالاتحاد الاوروبي الأزمة السورية غدا الجمعة خلال قمتهم التي ستعقد في بروكسل. وأدان القرار الذي صدر اليوم الخميس انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام التعسفي وقتل النشطاء والصحفيين بالإضافة إلى العنف الجنسي ضد الأطفال. ودعا القرار النظام السوري إلى السماح بتقديم المساعدات الانسانية ووقف مهاجمة المدنيين. وقال المجلس إنه من الضروري "محاسبة المسئولين عن انتهاكات قوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم ضد الانسانية". واعتبر المبعوث الروسي أن القرار لم يأخذ في الاعتبار العنف الذي يرتكبه النشطاء و"لا يحتوي على أي إشارات إيجابية" للتوصل الى حل دبلوماسي للازمة. وتناقش الدول الغربية مشروع قرار جديد بمجلس الأمن الدولي يدعو إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى السوريين المتضررين من أعمال العنف.
