رحّبت فرنسا أمس، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا. وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً قالت فيه إن «فرنسا تهنئ على إعتماد الجمعية العامة أمس بالأكثرية، قراراً يدين الإنتهاكات الفادحة والممنهجة لحقوق الإنسان على يد السلطات السورية». وأضافت أنه «بالتصويت لمصلحة القرار، إختارت 133 دولة دعوة السلطات السورية من جديد لوقف أعمال العنف من دون تأخير، والتعاون مع الأممالمتحدة وتطبيق خطة عمل جامعة الدول العربية فوراً». واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن «هذا القرار يطالب أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) بتوفير نقطة إرتكاز لمهمة المراقبة التابعة للجامعة العربية». وشددت على أن «الإتفاق حول الأزمة السورية يتزايد يوماً بعد يوم في قلب المجتمع الدولي، وعليه أن يجد صدى في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبينت بموافقة أكثرية الدول الأعضاء، قراراً يدين إنتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وجاء القرار غداة إفادة من مفوضة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي، أدلت بها أمام مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، ذكرت فيها أن «حصيلة ضحايا قمع المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد إرتفعت إلى أكثر من 5000 قتيل من بينهم 300 طفل». وأدان القرار، الذي جاء بعنوان «حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، بشدة «إستمرار السلطات السورية في إنتهاكاتها الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان بما في ذلك حالات الإعدام التعسفي واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والناشطين، واضطهادهم وقتلهم والإحتجاز التعسفي وحالات الإختفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة المحتجزين بمن فيهم الأطفال». وصوّتت لصالح القرار 133 دولة ورفضته 11 دولة في حين امتنعت عن التصويت 43.