توصل تحقيق أجرته الأممالمتحدة إلى أن إسرائيل أطلقت النار على سبع مدارس تابعة للأمم المتحدة خلال حرب غزة عام 2014 وهو ما أدى إلى مقتل 44 فلسطينيا على الأقل كانوا قد احتموا ببعض هذه المواقع بينما أخفى متشددون فلسطينيون أسلحة وأطلقوا النار من عدة مبان خالية تابعة للأمم المتحدة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في رسالة تقديم لملخص نتائج التحقيق يوم الاثنين "أشجب مقتل 44 فلسطينيا على الأقل نتيجة للإجراءات الإسرائيلية وإصابة 227 على الأقل في مبان تابعة للأمم المتحدة تستخدم كملاجئ للطوارئ." وكتب بان يقول "أنا مستاء من أن الجماعات المتشددة الفلسطينية تعرض مدارس الأممالمتحدة للخطر من خلال استخدامها في إخفاء سلاحهم." مضيفا أنه في الحالتين ربما يكون المتشددون قد أطلقوا النار من المدارس. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن لمناقشة التقرير يوم الثلاثاء. وقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون خلال الصراع الذي دار في غزة في يوليو تموز وأغسطس آب. وقتل 67 جنديا وستة مدنيين في إسرائيل بصواريخ وهجمات شنتها حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في غزة. وقالت إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إنهما ستتعاونان مع التحقيق الذي بدأه بان في أكتوبر تشرين الأول ويرأسه الجنرال الهولندي باتريك كامايرت. وقال عمانوئيل ناهشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن جميع الحوادث المذكورة في التقرير والمنسوبة إلى إسرائيل "خضعت لفحص دقيق وفتحت تحقيقات جنائية متى ما كان ذلك لازما." وأضاف "إسرائيل تبذل كل جهد من أجل تجنب إلحاق الأذى في المواقع الحساسة في مواجهة جماعات إرهابية ملتزمة ليس فقط باستهداف المدنيين بل وأيضا باستخدام المدنيين الفلسطينيين ومنشآت الأممالمتحدة لتكون دروعا" لهم. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس لرويترز إن الجماعة ستدرس بتمعن التقرير مضيفا أن الحركة ليست لديها معلومات بشأن إخفاء أسلحة في مدارس الأممالمتحدة. وتوصل تحقيق الأممالمتحدة إلى أن ست مدارس من المدارس السبع التي قصفتها إسرائيل كانت مصممة على أن تكون ملاجئ للطوارئ. وأما المدارس الثلاث التي استخدمها متشددون فلسطينيون في إخفاء أسلحة وفي بعض الحالات في شن هجمات فلم تكن تستخدم كملاجئ طوارئ. وأفاد التقرير أن "جميع إحداثيات مواقع منشآت الأممالمتحدة كانت متوفرة عند الوحدات (الإسرائيلية) على الأرض وأنها كانت واضحة وموضحة للعيان على الخرائط. وأشارت لجنة التحقيق إلى أنه على الرغم من هذه الإجراءات فقد ضربت المنشآت." التابعة للأمم المتحدة. وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في يناير كانون الثاني في احتمال وقوع جرائم حرب خلال حرب غزة عام 2014.
