- ما إن تم إعلان الأمر الملكي المتضمن تعيين الدكتور عزام الدخيل وزيرًا للتعليم، حتى استبشر عددٌ من المعلمات خيرًا بتحقيق بعض المطالب التي ظللن سنوات عدة يطالبن بها، والتي يأتي في مقدمتها: خفض سن التقاعد المبكر، وتقليل النصاب، وتجهيز سكن خاص بالمعلمات المغتربات بالقرب من مكان عملهن، وتوفير حضانات خاصة بالأطفال، ونقل المعلمات على الرغبة الأولى، وزيادة عدد أيام الإجازة الاضطرارية إلى 10 أيام، كذلك تجهيز سيارات آمنة مع سائقين مجازين لنقل معلمات المناطق النائية بحسب عاجل. وعن مطالب المعلمات قالت المعلمة العنود المطيري، من تعليم جدة: " تتلخص مطالبنا في زيادة أيام الإجازة الاضطرارية من 5 أيام إلى 10 كما هو معمول به سابقًا نظرًا للظروف التي تمر بها المعلمة، فهي ليست مسؤولة فقط عن نفسها بل عن زوجها وأولادها وبيتها. وأضافت: "من مطالبنا تقليص عدد الحصص التي تصل إلى 24 حصة مع الاحتياط والأنشطة، وذلك لعدم وجود من يسد العجز في المدارس، علمًا أنه ليس لنا الحق في أن نعترض، فالإجابة واضحة في أن نصاب المعلمة لا بد أن يصل إلى 24، فأي نشاط وأي تميز وأي تحفيز وعطاء بعد ذلك يرجونه من المعلمات، فنرجو أن يحدد نصاب المعلمة كحد أعلى 15 حصة. وطالبت المعلمة "وفاء" وزير التعليم بتحديد سن التقاعد إلى 15 سنة، كذلك إلغاء ما تم اعتماده في لائحة الأداء الوظيفي والمتضمن ربط مصير المعلمات بالمديرات والمشرفات. وقالت المعلمة صباح الناصر، من تعليم القصيم: "من وجهة نظري أهم قرارات يحتاجها الميدان تتلخص بمدارس المقررات، حيث تعاني من نقص في معلمات الإدارة والاقتصاد، ومن هي على رأس العمل تعاني من كثرة الحصص، وتوفير التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات، واحتساب سنوات بند 105 على الأقل في التقاعد. فيما قالت المعلمة بتلا الرويلي، من تعليم الجوف: "نستبشر خيرًا بمعالي الوزير، ولدينا بعض الحقوق والتظلمات من بعض قرارات الوزارة غير المدروسة كالبديلات، وحركة النقل، والدرجة المستحقة، حيث تم تثبيتهن دون اعتماد حركة نقل ومفاضلة لهن مع وجود أحق منهن، كذلك المادة (18) التي عُمل بها دون وجه حق، والتي تنص على وضع المعلم والمعلمة على أقرب راتب. من جهة أخرى رصدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من المطالب التي ذكرها عدد من المعلمات: 1- إلغاء المنظومة الإدارية التي هضمت حق المعلمات المتميزات. 2- إلغاء ملف إنجاز الطالب الذي أثقل كاهل المعلم وولي الأمر وشكل عبئًا دراسيًّا لا فائدة منه سوى هدر المال والوقت والجهد، وإشغال المعلم به يصرفه عن هدفه الحقيقي في تنشئة طالب واعٍ ومتفوق. 3- توفير وسائل تعليمية متكاملة داخل كل صفٍّ، مما يسهل عملها ويوفر وقتها. 4- توفير حصص فراغ للمعلمة داخل المدرسة للانتهاء من أعمال التصحيح والأعمال المتعلقة بالأنشطة المكلفة بها المعلمة. 5- توظيف حارسات أمن شابات في المدرسة للقيام بأعمال المناوبة وتنظيم المدرسة. 6- إلغاء الأنشطة المدرسية المكلفة والتي لا تمت للعملية التعليمية بصلة، وتشكل عبئًا ماديًّا على المعلم وتستنفد طاقته بالكامل. 7- فتح باب التعاقد مع معلمات مؤقتات لشغل الوظائف الشاغرة حتى يتم التعيين. 8- نقل المعلمات الراغبات بالنقل على الرغبة الأولى. 9- تجهيز سكن خاص بالمعلمات المغتربات في مناطق نائية بالقرب من مكان عملهن. 10- توفير متعهدين أكفاء للمقاصف المدرسية لتوفير وجبات صحية للمعلمة والطالبة وكافة منسوبات المدرسة. 11- إنشاء أقسام خاصة بكوادر مجهزة في مكاتب الإشراف لتعتبر لجنه خاصة للبت في مشاكل المعلمات، سواء مع الطالبات أو المعلمات أو أولياء الأمور أو حتى مع مديرة المدرسة. 12- خفض عدد سنوات التقاعد المبكر بالذات للمعلمات. 13- عدم تكليف المعلمة بتدريس مواد غير تخصصها؛ إذ إنه في المناطق النائية وفي المدارس الابتدائية يتم إجبار المعلمة على تدريس مواد بعيدة كل البعد عن تخصصها بحجة أن النصاب لم يكتمل. 14- التأمين الطبي للمعلمات. 15- استراتيجيات التعلم والتعليم فعالة حين تطبق بصورة سليمة ومتكاملة وفي بيئة مجهزة لاستقبالها، وكلفنا تطبيق هذه الاستراتيجيات جهدًا ومالا، وتم تقييم جهودنا من قبل مشرفات غير مؤهلات هضمن حقوقنا، واتهمننا بالتقصير والفشل، لذا نريد أن يُعطى كل ذي حق حقه، بحيث: – يتم تحديد الاستراتيجيات المناسبة للمادة من قبل مشرفين ذوي خبرة ثم يتم تجهيز حقائب خاصة باحتياجات الاستراتيجية ومفهومها وتوزع على معلمات المادة. – يتم تقييم تطبيق المعلمة للاستراتيجية من قبل مشرفة حاصلة على شهادة إجازة خاصة بالاستراتيجيات التعليمية المحددة للمادة. – عدم مطالبة المعلمة بتطبيق أكثر من استراتيجية داخل الصف، خاصة في حال وجود أعداد كبيرة من الطالبات. – تعيين معلمة مدربة بكفاءة في كل مدرسة لشرح الاستراتيجيات للطالبات وتوسيع إدراكهم حول طرق التعلم. 16- توفير عنصر طبي نسائي في كل مدرسة مسؤول عن الحالات المرضية بين الطالبات والمعلمات ومنسوبات المدرسة، ورفع هذا العبء عن كاهل المرشدة الطلابية. 17- تغيير حصص النشاط من المجالات الموجودة حاليا والعاجزة عن إظهار مواهب طالباتنا وتحويلها إلى ممارسات عملية في مجال اهتمام المرأة كالتجميل والعناية بالشعر والأظافر وتربية الحيوانات وزراعة الحدائق وإعداد الطعام وتوفير موظفات متخصصات في كل مجال. 20- تخصيص حوافز مالية ومعنوية وحوافز مختلفة للمعلمات كل حسب إنجازه لإشعار المعلمات بقيمة مجهوداتهن وعدم تهميشها. 21-منح المعلمة الحامل إجازة مدتها 9 شهور، وهي مدة الحمل في حال رغبت في الحصول على إجازة نظرًا لحالتها الصحية، وتخليص المعلمات الحوامل من مشاكل الغياب المتكرر وإحلال معلمة بديلة تحصل على نصف الراتب حتى انتهاء فترة الحمل للمعلمة. 22- إقامة دورات تدريبية ممتدة لتحسين وتطوير المعلم أو المعلمة خلال فترة العمل، على أن يمنح المعلم الحاصل على دورة تدريبية تطويرية زيادة أو علاوة دائمة، وذلك لتطوير الكوادر التعليمية باستمرار، ومواكبة المستجدات، مع العلم أن الدورات المقامة حاليا في الغالب لا تؤدي الدور المطلوب، وتعد مضيعة لوقت المعلم، حيث إنها لا تغطي جوانب التطوير المرادة. 21- إلزام مديرات المدارس والمشرفات بالحصول على دورة تدريبية في أساليب الإدارة. 22- وضع نظام واضح وصريح يحدد عقوبات صارمة للطلبة والطالبات في حال خالف نظام المدرسة. 23- توفير حضانات خاصة بالأطفال مع حاضنة معتمدة من قبل الوزارة. 24- وضع ميزانية خاصة لرائدات الفصول تحدد حسب عدد الطالبات لإتمام مهمة الرائدة على أكمل وجه وتوفير كافة مستلزمات الصف حيث إننا ندفع من أموالنا حاليًّا لتغطية نفقات تعديل وتحسين الفصول الدراسية. 25- وضع آلية واضحة ومحددة جدًّا لتقييم أداء المعلم داخل المدرسة، مما يجعل التحايل أو الظلم من قبل مديرة المدرسة أو المشرفة غير متاح؛ حيث إن البنود الموجودة حاليًّا تحتمل الظلم والإنقاص من قبل المديرة وظلم المعلمة بدون وجه حق، وبدون دليل مادي ملموس. 26- السماح للمعلمة المتزوجة حديثًا على الحصول على إجازة بدون راتب بعد تاريخ الزواج لمدة شهر في حال صادف موعد الزواج أيام دوام. 27- نريد أن ينتهي دوام المعلمين والمعلمات بانتهاء دوام طلابنا وطالباتنا، فلا حاجة للمباني المدرسية بنا وهي خالية من طلابها ومستفيديها، وإنما تشكل تلك الأيام ضغوطًا نفسية وإضاعة لوقت الأم ومربية الأجيال. 28- تجهيز سيارات آمنة مع سائقين مجازين لنقل معلمات المناطق النائية وحل مشكلة جشع السائقين. 29- احتساب سنوات التعاقد ضمن سنوات الخدمة.