أكد أمين عام لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة عسير مسفر الحرملي أن قضايا الدم من أبرز القضايا التي تواجه أعمال اللجنة تليها القضايا الاجتماعية بما فيها الحقوقية وأخيرا المشاكل الأسرية ، مشيرا إلى أن منظمات حقوق الإنسان السعودية تستعين في الغالب لحفظ حقوق الناس بأعضاء لجان إصلاح ذات البين وكلتا الجهتين مساندة لبعضهما في عملية الصلح. وكشف الحرملي وفقاً لصحيفة الرياض عن أن حزمة قضايا تحال من المحاكم الشرعية إلى لجان الصلح بطلب من المتنازعين والتي بدورها تحاول اللجنة تقرب وجهات النظر بين المتخاصمين وحل قضاياهم موطن الخلاف وإزالة الشحناء بينهم دون الرجوع للجهات ذات العلاقة كالشرطة والمحكمة لافتا إلى أن الأخيرة يمكن الرجوع لها بعد الصلح لتدوينه لما تقتضيه بعض القضايا من ناحية شرعية . وأوضح أن اللجنة تستقطب المتقاعدين من موظفي الدولة الذين لازال يستفاد من خدماتهم للشروع في عمل اصلاح ذات البين كما أن هناك جملة من البنود يجب توفرها في أعضاء لجان الصلح جاء في مقدمتها رغبة الشخصية في العمل بهذه اللجان يليها ممارسته لهذه العملية وتقديم ما يثبت ذلك من خلال خطابات الشكر نظير جهوده في فض النزاع بين المتخاصمين وتقر بان له دورا في ذلك إلى جانب أن يكون مؤهلا علميا وثقافيا ويتمتع بأسلوب الإقناع والتريث وسهولة التنقل لما تستوجبه عملية الإصلاح من الوصول إلى أماكن المتنازعين. وأبان مسفر الحرملي أن اللجنة بصدد التحضير لإشراك المرأة في عملية اصلاح ذات البين ومنحها حق العضوية في اللجان لممارسة العمل الإصلاحي في بعض القضايا التي تخص المرأة أو تكون أحد الأطراف المتنازعة منوها بأن الأولوية ستكون للداعيات ، وأردف بأن إدارته بصدد تنظيم برنامج تدريبي لكافة أعضاء اللجان لتدرب على مهارات الإصلاح . وأضاف أن لجان إصلاح ذات البين بلغ عددها في منطقة عسير 11 لجنة .