- توقعت مصادر مطلعة أن تلجأ المحكمة الإدارية في محافظة جدة، إلى استدعاء بعض الشهود من الموظفين؛ للإدلاء بشهاداتهم في ملف قضية مسؤول كبير يعمل في وزارة العمل، متهم بتزوير توقيع الوزير عادل فقيه، لإصدار أكثر من 1000 تأشيرة عمل باكستانية. وأكدت المصادر أن استدعاء المحكمة يرجع إلى الاستماع إلى إفاداتهم وتدوينها في ملف نظر القضية خلال المداولات، لا سيما أن بعض الموظفين قدموا شهاداتهم في القضية، خلال مراحل التحقيق من الجهات المختصة، والتي انتهت بإحالتها إلى المحكمة. وينتظر أن يرد المتهمون، خلال الجلسة المقبلة، على ما ورد في قرار الاتهام، وما تضمنه من قرائن وأدلة أرفقت في ملف القضية، بعد أن طلبت المحكمة الإدارية في محافظة جدة من المتهمين الذين حضروا الجلسة الماضية الرد "كتابياً" على الاتهامات التي تضمنت فساداً إدارياً متمثلاً بقبول الرجاء، والتوصية، والوساطة، من رجال الأعمال، والتزوير في صور محررات رسمية، بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، بحسب "الحياة". وأشارت إلى أن بعض المتهمين سيلجؤون إلى توكيل "محامين" للترافع لصالحهم أمام القضاء، والذي سيعقد ثاني جلساته مطلع العام الجديد، مؤكدة أن المتهمين خضعوا للتحقيق قبل إحالة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق التي بدورها تولت إعداد قرار الاتهام بحق المسؤول، ورجال الأعمال المتهمين بالضلوع في طلب التأشيرات التي وصلت إلى أكثر من 1000 تأشيرة. وكانت مصادر قد كشفت أن المتهم في قضية "تزوير توقيع وزير العمل" تم ترقيته من مدير عام إلى "مستشار الوزير"، في حين صدر قرار باستبعاد المبلغين عن واقعة "التزوير"، وشهودها الذين يعملون مراسلين بالمكتب، إلى مواقع عمل أخرى خارج مكتب الوزير.
