استمراراً لتطورات ملف قضية مسؤول في وزارة العمل زوّر توقيع وزير العمل المهندس عادل فقيه لإصدار 1000 تأشيرة، كشفت مصادر مطلعة وفقا لصحيفة «الحياة»، أن أول الأسباب التي دفعت الجهات المختصة للتحقيق مع المتهم هو كثرة «الاتصالات الهاتفية» التي يجريها مع عدد من الموظفين في الوزارة بشكل يومي لإنهاء بعض المعاملات المحددة. فيما طلبت المحكمة الإدارية في محافظة جدة من المتهمين الذين حضروا الجلسة أخيراً، الرد «كتابياً» على الاتهامات التي وجهها «المدعي العام» والتي تضمنت فساداً إدارياً متمثلاً بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال، والتزوير في صور محررات رسمية في شأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة. ولفتت المصادر إلى أن بعض المتهمين سيلجأون إلى توكيل «محامين» للترافع لمصلحتهم أمام القضاء، والذي سيعقد ثاني جلساته مطلع العام الجديد. وأشارت إلى أن المتهم خضع للتحقيق قبل إحالة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، والتي بدورها تولت إعداد قرار الاتهام بحق المسؤول ورجال الأعمال المتهمين بالضلوع في طلب التأشيرات، والتي وصلت إلى أكثر من 1000 تأشيرة. وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن جميع المتهمين الذين وردت أسماؤهم في قرار التحقيق سيخضعون لجلسة استماع حددت لهم في صفر المقبل، وسيتم الاستماع إلى إفاداتهم وردودهم حول ما تضمنه قرار الاتهام. وأكدت المصادر نفسها، أنه سيتم النظر في دور ومشاركة رجال الأعمال المتهمين ومحاولة حصولهم على تأشيرات بعدد كبير من طريق الرجاء والوساطة التي طلبوها من «المسؤول» في الوزارة، ومحاولة استخراجها من خلال التجاوزات التي حدثت، سواء كانت في عملية السرعة التي كانت تتم أم في التغاضي عن بعض الأنظمة التي وضعت لتنظيم استخراج التأشيرات أم غيرها من الأمور العمالية.
