أحد المتهمين في قضية تزوير توقيع وزير العمل المهندس عادل فقيه يعمل عضوا لهيئة تدريس بإحدى الجامعات السعودية، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة لصحيفة "مكة "، وأن متهماً آخر يعمل موظفاً في تحلية المياه، وأن شاهدا في القضية تم نقله لموقع آخر بعيدا عن مكتب الوزير والمستشارين بعد استدعائه أكثر من مرة للشهادة في القضية. وبحسب المصادر، فإن المتهم الرئيسي وهو الذي يعمل مستشارا لوزير العمل سلم يدويا أحد الموظفين صور معاملات استخراج 1083 تأشيرة للعمل في شركات تعود ل3 رجال أعمال، دون أصول أو حتى أرقام إدخال في النظام الآلي وشدد على إرسالها إلى مكتب العمل بجدة لإنجازها في أسرع وقت وهو ما تم بالفعل، بيد أن الإلحاح من المستشار ومتابعته الدقيقة للمعاملة وكثرة اتصاله للسؤال عنها دفع أحد الموظفين للبحث عن الوثائق الرسمية للمعاملات وأرقامها في الحاسب الآلي ولم يجدها فاستفسر من المسؤول الذي أرسلها وأبلغه أن المعاملات تخص المستشار فتم سؤال المستشار عن المعاملات لكنه نفى علاقته بها فبلغ الأمر وزير العمل الذي فتح تحقيقا عاجلا في القضية من قبل وزارة الداخلية والتي استدعت بدورها كافة أطراف القضية وتكشفت خيوطها لتتوالى بعد ذلك القرارات الداخلية بنقل موظفين لمواقع أخرى ومن بينهم أحد الشهود.