حكمت محكمة دبي اليوم على طالب إماراتي، بالسجن عشر سنوات، بعد أن ادعى أنه مدرب خيول، وحاول اغتصاب فتاة سعودية في سيارته، بعد أن التقيا للتفاهم بشأن تعليمها ركوب الخيل. وكان المدرب المزيف المدعى عليه، 22 سنه إماراتي، قد تواصل مع فتاة سعودية، 28 سنة، عن طريق المحادثة على "بلاك بيري ماسنجر" والتقيا في أحد المقاهي، في شهر يونيو /حزيران 2012، للتنسيق معها بشأن دروس ركوب الخيل، حيث أفهمها أنه يقوم بالتدرب في اسطبلات الخيول الخاصة بحاكم دبي، وعرض عليها توصيلها لمنزلها وكانت الساعة العاشرة والنصف مساءً. ووفقًا للتحقيقات فان المدعى عليه، عندما اختلى بالفتاة في السيارة تحول لشخص آخر عنيف وظل يلكمها ويصفعها مرارا وحاول خنقها من رقبتها بعد أن قاومته بشدة، في حين حاول هو خلع ملابسها واغتصابها. وعلى الرغم من أن محكمة دبي الابتدائية لم تدن المدعى عليه بتهمة الاغتصاب، والتي طلب المدعي العام تطبيق أقصى عقوبة بشأنها، وفقًا لصحيفة "جلف نيوز"، فإن المحكمة حكمت عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بالخداع واللجوء إلى العنف الجسدي عندما حاول اغتصاب المرأة. وحسب لائحة الاتهام، أدين الشاب الإماراتي باستغلال ضعف المرأة وأنها كانت وحدها معه في سيارته عندما حاول ممارسة الجنس معها رغما عنها، في حين دفع هو بالبراءة مدعيًا أن المرأة السعودية تهدف إلى ابتزازه، وأن دعواها كيدية. وقالت الفتاة إن الجاني زعم أنه يعمل سائقا لكبار الشخصيات ومدربًا لركوب الخيل في اسطبلات حاكم البلاد، وإنها سبق أن رفضت طلبات صداقة منه على بلاك بيري، ولكنه عرف موقعها من الصورة على "بروفايل" بلاك بيري، فحضر إليها إلى المقهى، وطلب الجلوس معها وأنها وافقت لاهتمامها بتلقي دروس في ركوب الخيل. وأضافت أنه عند انتهاء اللقاء عرض توصيلها لمنزلها حيث طلبت منه لاحقًا التوقف في محطة وقود لسحب نقود من الصراف لدفع فاتورة الكهرباء الخاصة بها، ولم تتمكن من سحب ما تريد من نقود، فعرض عليها التوجه لمحطة أخرى في منطقة قريبة. وروت أنه بعد ذلك انحرف بسيارته إلى مكان ناءٍ، وغطى وجهه بيديه وانخرط في البكاء، فسألته عما حدث، فالتفت فجأة نحوها وكال لها الضربات واللكمات والصفع، حيث حاول تقبيلها فقاومته، ومنعته كذلك من نزع العباءة، وزاد عنفه وظل يضربها وخلع ثوبها، لكنها دافعت عن نفسها ومنعته من اغتصابها. وادعى الجاني أن الدعوى كيدية لرفضه سداد فاتورة الكهرباء الخاصة بالمرأة، وقد فشلت محاولات الصلح لسحب المرأة شكواها مقابل 50 ألف درهم، ويخضع الحكم للاستئناف خلال 15 يومًا.