في اول تصريحات له بعد الاعلان عن اقتحام الجيش السوري لمدينة حماة وسط البلاد وقرى أخرى مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 146 شخصا من بينهم 100 في حماة، أكد الرئيس بشار الأسد أن بلاده قادرة على إحباط أي مؤامرة خارجية تستهدف زعزعة الوحدة الوطنية. وقال الاسد ، في كلمة له عبر مجلة جيش الشعب بمناسبة الذكرى ال66 لتأسيس الجيش العربي السوري "إننا على يقين تام بأن تمسكنا بثوابتنا الوطنية والقومية يزيد حقد الأعداء علينا,لكننا في الوقت ذاته على ثقة مطلقة بأننا قادرون بوعي شعبنا وبوحدتنا الوطنية أن نسقط هذا الفصل الجديد من المؤامرة التي نسجت خيوطها بدقة وإحكام بهدف تفتيت سورية تمهيدا لتفتيت المنطقة برمتها إلى دويلات متناحرة". ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن الأسد قوله "إن سوريا العربية شعبا وجيشا وقيادة اعتادت أن تشيد الانتصارات.. وتلحق الهزائم بأعداء الوطن والأمة.. ونحن اليوم أكثر تصميما على متابعة نهج الكرامة بخطا واثقة تستند إلى القدرات الذاتية". وخاطب الرئيس السوري القوات المسلحة قائلا "لقد أثبتم للعالم أجمع بأنكم الأوفياء لشعبكم ووطنكم وعقيدتكم العسكرية.. ويكفيكم فخرا أن دماءكم الطاهرة وجراحكم النازفة وصبركم وإقدامكم وتصميمكم على تنفيذ مهامكم المقدسة قد قطع الطريق على أعداء الوطن وأسقط الفتنة وحافظ على سورية وطنا أبيا عزيزا يحتضن جميع أبنائه". وأكد الأسد "يخطئ من يظن أن الضغوط وإن اشتدت والمؤامرات وإن تنوعت قادرة على أن تدفعنا للتنازل عن بعض حقوقنا ومبادئنا.. فإيماننا بالسلام العادل والشامل.. وحرصنا على بلوغه وتحقيقه لا يعني قط التخلي عن ذرة تراب أو قطرة ماء.. والجولان العربي السوري سيبقى عربيا سوريا.. وسيعود كاملا إلى حضن الوطن الأم سوريا". وأضاف "سنبقى أحرارا في قرارنا الوطني وأسيادا في علاقاتنا الدولية ونهجنا المقاوم لإحلال السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران 1967.. ومن يراهن على غير ذلك يكن واهما.. فالشدائد تزيدنا صلابة والمؤامرات تزيدنا قوة.. والضغوط تدفعنا للتمسك أكثر بثوابتنا وحقوقنا العصية على التذويب أو التهميش". وتأتي كلمة الأسد بعد ساعات قليلة من اقتحام الجيش لمدينة حماة وسط سورية وقرى أخرى في أنحاء البلاد مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 136 شخصا من بينهم 97 في حماة. من جهة ثانية يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا الليلة لمناقشة الحملة التي يشنها الجيش السوري لقمع الانتفاضة الشعبية المنادية بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. وإزاء تصاعد الأوضاع في سوريا وسع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات المفروضة على نظام الأسد بتجميد أصول وحظر سفر خمسة أشخاص آخرين على صلة بالحملة الدموية لقمع الاحتجاجات. وكانت ألمانيا طلبت عقد اجتماع مجلس الأمن بعد ما قالت منظمات لحقوق الإنسان الأحد إن 150 شخصا قتلوا، معظمهم في اقتحام دبابات الجيش السوري لمدينة حماة وسط سوريا واستمرار عمليات القصف في المدينة ومدن أخرى منها دير الزور والبوكمال. وقد حظي هذا الطلب بموافقة سفير الهند لدى الأممالمتحدة هارديب سينغ بوري الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس خلال الشهر الجاري خلفا لألمانيا، حيث من المقرر عقد المجلس المؤلف من 15 دولة جلسة مغلقة للاطلاع على أحداث العنف الأخيرة في مدينة حماة وسط سوريا وفق ما أفاد دبلوماسيون. وعجز مجلس الأمن عن القيام بأي تحرك عملي بشأن سوريا على مدى أسابيع بسبب الخلاف بين أعضائه ال15. ووزعت دول من أوروبا الغربية قبل شهرين مشروع قرار يدين قمع المحتجين في سوريا، لكن روسيا والصين هددتا بالاعتراض عليه بحق النقض (الفيتو) إذا طرح للتصويت. ومن بين الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس قالت البرازيل والهند ولبنان وجنوب أفريقيا إنها لا تؤيد مشروع القرار أيضا. ويخشى منتقدون لمشروع القرار أن تشكل إدانة المجلس الخطوة الأولى نحو تدخل عسكري غربي في سوريا كما حدث في ليبيا في مارس/آذار الماضي. وأعرب دبلوماسيون غربيون عن أملهم في استغلال اجتماع اليوم في العمل على إحياء مشروع قرار يدين دمشق، رغم أن المعارضين لأي تحرك من جانب المجلس لم يبدوا حتى أي بادرة تشير إلى تغيير موقفهم. وقد دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الاثنين إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسط تقرير يفيد بأن قوات الأمن استمرت في قصف مدينة حماة. وأشارت العفو الدولية إلى أن أبحاثها خلصت إلى أن الجرائم المرتكبة في سوريا ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية لأنها تبدو وكأنها جزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين.