أكد الدكتور محمد بن يحيى النجيمي الخبير بمجمع الفقه الاسلامي الدولي على ضرورة تحديد الاسعار واصفا الالتزام بالتسعير بأنه بات ضرورة ملحة في ظل زيادة جشع الكثيرمن التجار. وقال إن فقهاء الاسلام المحققين رأوا انه يجوز لولي الأمر ان يحدد أسعار السلع اذا غلت او تجاوزت المعقول، كما ان ذلك الامرفيه مصلحة شرعية ما لم تتعارض مع نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكانت حقيقية وعامة . ووفقاً لحيفة المدينة أوضح أن هؤلاء التجار الجشعين جرب معهم النصح والتوجيه والمواعظ فلم تنفع ومن ثم كان آخر الدواء الكي، وهو التسعير ومن لم يلتزم يؤدب من قبل المحاكم الشرعية والحكام الاداريين وهم أمراء المناطق لأنهم نواب خادم الحرمين الشريفين في مناطقهم. واوضح النجيمي لوحظت في الآونة الأخيرة ارتفاعات متواترة في أسعار بعض السلع الأساسية بشكل لا يمكن قبوله.وقد اثبت الملك عبد الله أنه من القادة الذين يدخلون التاريخ بأفعالهم الصادقة واقوالهم وقبل ذلك ينالون الجزاء العظيم من الله . وشن هجوما عنيفا على التجارالجشعين الذين يحاولون التلاعب بأسعار المنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين، وقال إن هؤلاء لا يمكن أن يرتدعوا إلا بالسلطان كما ورد في الاثر عن عثمان رضي الله عنه «ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» واوضح ان خادم الحرمين الشريفين يتلمس حاجات شعبه في كل الاوقات ويستمع الى آرائهم ويحس نبضهم وهذا يثبت مرة اخرى حكمة وحنكة هذا القائد وسياسته الحكيمة المبنية على الكتاب والسنة . وشدد على ضرورة الزام التجارالجشعين التزاما كاملا بأمر ولي الامر وطاعته وعدم معصيته، كما اهاب بوزارة التجارة ان تقوم بدورها ضد هؤلاء الجشعين وتأخذ على يد المخالف موضحا ان بعضهم اصابهم الجشع ويريدون تحقيق ارباح فلكية على حساب المواطنين . واضاف ان هؤلاء التجار الفجار كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون احتكار السلع ورفع اسعارها وقد لعنهم رسول الله . وقال الشيخ سلطان الخثلان إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين جاءت في وقت حاول فيه بعض التجار رفع اسعار منتجاتهم واحتكار بعض السلع وتحقيق المكاسب على حساب المواطنين مشيرا إلى ان ذلك تلاعب باقوات الناس وجني الاموال دون حق . وشدد على اهمية تحديد اسعار السلع والمنتجات الضرورية التي تمس معيشة الناس . وطالب الشيخ د. صالح السدلان استاذ الدراسات العليا جميع التجار بالالتزام بالتوجيهات وتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين مؤكدا على جميع الجهات المعنية اتخاذ اللازم بتشديد مراقبتها للأسواق وأسعار السلع،وقال لابد من إيقاع أقصى العقوبات تجاه كل مخل أو متكسب جشع. وقال إن الكثير من التجار يلتزمون ولكن من يحاول المغالاة عليه ان يتحمل لأنهم لم يراعوا الله في أهلهم . وأكد ان الشريعة الإسلامية أمرت بالقسط والعدل، ونهت عن الغش والشح، فنحن نربأ بالتجار ان يقعوا تحت طائلة الغش والخداع .