فيما بدأ صندوق التنمية العقاري أمس في استقبال طلبات الحصول على القرض بدون شرط تملك الأرض، اختلفت توقعات العقاريين بين ارتفاع وانخفاض أسعار الإيجارات والأراضي الخام في جدة خلال السنوات المقبلة، فمنهم من يتوقع أن تنخفض الأسعار وتعود إلى مستويات معقولة، في حين يتوقع الآخرون أن تستقر في مستواها الحالي مع توقع بارتفاع تدريجي في الأسعار خلال السنوات المقبلة. وبحسب العقاريين، فإن مشروع الملك عبدالله للإسكان الذي يوفر السكن ل6 ملايين مواطن ورصد له مبلغ 260 مليار ريال، في حين أن صندوق التنمية العقاري قدم منذ إنشائه 163 مليار ريال، كذلك مشاريع الإسكان الميسر التي بدأت المناطق في إطلاقه، بالإضافة إلى مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية في توفير المساكن للمواطنين وموافقة مجلس الشورى على فرض ضريبة على الأراضي الخام داخل المدن، وتركها للاحتكار وهذه العوامل ستساهم في خفض أسعار الإيجار والعقار والأراضي الخام. يتوقع رئيس اللجنة العقارية التابعة للغرفة التجارية في جدة عبدالله بن سعد الأحمري أن تنخفض إيجارات المساكن لأكثر من 50 في المائة بعد ثلاث سنوات، وهي المدة المقررة لاكتمال مشاريع الإسكان الميسر التي أطلقها أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز. ويضيف الأحمري أن اكتمال المشاريع في خليج سلمان، وهو يتضمن بناء 25 ألف وحدة سكنية تمنح على أقساط شهرية ميسرة وهو ما يساهم في تطوير المناطق المحيطة بالمشروع وتحويلها إلى مناطق سكنية، بالإضافة إلى مشاريع الإسكان الميسر الأخرى التي سيتم إقامتها في ثلاثة مواقع بمدينة جدة هي جنوب خليج سلمان، حي روابي الجنوبية، وجنوب القاعدة البحرية. واكتمال مشاريع تطوير الأحياء العشوائية في مناطق الرويس، قصر خزام، كل هذه المشاريع ستوفر مئات الآلاف من الشقق بأسعار ميسرة في متناول الجميع. ويشير الأحمري إلى أن الأراضي الخام ستشهد انخفاضا من الأسعار الجنونية، إذا طبق توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع رسوم على الأراضي الخالية التي تقع بالقرب من الأحياء السكنية وهو تحفيز لأصحابها على استثمارها وبنائها، بدلا من تركها خالية. أما رئيس طائفة العقار في جدة خالد الغامدي فيختلف مع الأحمري فيما ذهب إليه، ويضيف أن المضاربات في سوق العقار تجعل من المستبعد انخفاض الأسعار الحالية فسعر الفيلا الدوبلكس تجاوز المليون ريال في جدة. ويضيف أن الأسعار ربما تستقر على أوضاعها الحالية وتهدأ المضاربات، لحين استيضاح الرؤية في المشاريع المتعثرة التي أعلن عن قيامها ولكن من المؤكد أنها سترتفع خلال السنوات المقبلة، مبدئيا لحين اكتمال تلك المشاريع والبدء في تسليمها للمواطنين. من جهته، يؤكد نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة عوض الدوسي، أن العقاريين المغالين في الأسعار لن يجدوا من يشتري منهم، بناء على عدد من المعطيات أولها أن الدولة تتجه لتوفير مسكن ميسر لكل مواطن من خلال مشاريع الإسكان، سواء عن طريق الميسر لذوي الدخل المحدود أو عن طريق صندوق التنمية العقاري أو مشاريع خادم الحرمين للإسكان. ويضيف الدوسي أن مشكلتنا مع المضاربين والمحتكرين، والسوق الآن سوق صناعة عقار، أراض تطور وتحول إلى شقق، العقار في هذه المرحلة هو عقار إسكان لأنه من المستحيل أن تعادل قيمة الشقة كاملة الخدمات قيمة أرض خالية بدون خدمات. وقال لأصحاب الأراضي إنه في حالة فرض رسوم على أراضيهم ولم يطورونها فإن أسعار تلك الأراضي ستشهد نزولا شديدا ولن تجد من يشتريها.