فتحت توصية أصدرها مجلس الشورى أمس، بملاحقة كل من يسيء لمؤسسات الدولة ورموزها ومسؤوليها وموظفيها -سواء باسمه الصريح أو متخفياً- الباب لجدل واسع بين السعوديين. ففي حين سارع بعضهم بوضع قائمة بالأسماء التي تستحق الملاحقة، هاجم آخرون المجلس واعتبروه كارهاً للنقد. وضمت قائمة الأسماء التي طالب معلقون على توصية الشورى بملاحقتهم، كلّاً من؛ الكاتب محمد آل الشيخ، والناشطة سعاد الشمري، والصحفية سمر المقرن، والإعلامية نادين البدير، بدعوى إساءتهم المتكررة لعلماء الدين والمجتمع السعودي. في المقابل، رأى آخرون أن خطوة الشورى تدل على أنه يمثل الحكومة لا الشعب، مشيرين إلى أن أعضاء المجلس يسعون -من خلال هذه التوصية- لحماية أنفسهم من النقد، ووصل الأمر ببعضهم إلى حد المطالبة بملاحقة أعضاء الشورى، الذين تطوعوا باتخاذ هذه الخطوة، على الرغم من تأكيد ولاة الأمر المتكرر، على أهمية النقد في تصحيح الأوضاع الخاطئة. وضرب معلقون عدداً من أمثلة النقد التي حملتها وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، وكان لها دور كبير في تنبيه أجهزة الدولة لأخطاء تم تداركها، ومن ذلك ما يتعرض له التلاميذ على يد مدرسيهم من تعنيف، وما يواجهه النساء من اعتداءات في بعض الأسواق التجارية. وعبر هاششتاق حمل اسم "الشورى يوصي بملاحقة المغردين"، عرض مغردون سعوديون عشرات المشكلات التي لم تحظ باهتمام أعضاء الشورى، كأوضاع المدارس والمستشفيات والطرق، معتبرين أنها أولى بعناية أعضاء المجلس. وسخر أحد المغردين من توصية الشورى قائلاً: "مساكين هالمغردين.. وكأنهم سبب غلاء العقار وسوء التعليم وضعف الخدمات الطبية وغياب المرور". بينما كتب آخر: "هذا شورى ولا وزارة داخلية؟". وعلى المنوال ذاته، علق أحدهم قائلاً: "مالك حق يالمغرد؛ ليش ترفع سعر المعيشة؟ وليش تتجاهل التأمين الصحي؟ وليش تأخّر الصندوق العقاري؟". وسخر أحد المعلقين قائلاً، إنه يجب على المغردين أن يحمدوا ربهم؛ لأن الشورى لم يتخذ قراراً بقطع أصابعهم. غير أن توصية الشورى لقيت استحساناً من قبل آخرين، رأوا أن التوصية تستهدف أساساً من يخوضون في الأعراض ويروجون الشائعات، وقال أحد المعلقين: "هذا المجلس المبارك يجب على الجميع احترام قراراته، فجميعها تصب في صالح الشعب".