دعت وزارة التربية والتعليم أخيراً، الإدارات التعليمية التابعة لها إلى المبادرة في تطبيق برنامج «تفعيل المختبرات المدرسية» في العملية التعليمية خلال العام الدراسي المقبل، إضافة إلى التهيئة الجيدة له. وبحسب تعميم صادر عن الوزارة ، أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لما تحقق خلال تنفيذ الإدارات التعليمية للبرنامج خلال الفترة الماضية. ويهدف برنامج تفعيل المختبرات المدرسية في العملية التعليمية إلى إدماج المهارات العملية والتجارب العلمية في عمليتي تدريس وتقويم الطلاب لمواد العلوم في المرحلة الثانوية، وذلك بتخصيص درجات للجزء العملي في المختبر المدرسي للأعمال الفصلية والاختبار النهائي. وأكد التعميم أن ذلك يتم وفق إجراءات عامة تنص على: تخصيص درجة للنشاط المعملي الذي يمارسه طالب المرحلة الثانوية في المختبر المدرسي تشمل درجات للمشاركة العملية طوال الفصل الدراسي (تقويم مستمر) ودرجات للاختبار العملي في نهاية كل فصل دراسي في مواد «الفيزياء، الكيمياء، الأحياء»، إضافة إلى تخصيص درجات في الحقول المتعمدة من نموذج تقويم الأداء الوظيفي للمعلمين لقياس مدى توظيف واستثمار المرافق المدرسية كالمختبرات في العملية التعليمية. وشددت الإجراءات العامة أيضاً على ضرورة تصميم برامج تدريبية على مستوى إدارات التربية والتعليم لتدريب العاملين على الجوانب العملية والتجارب البديلة في تدريس العلوم تقدم عودة المعلمين وبشكل سنوي، وعقد لقاءات تنسيقية على مستوى إدارات التربية والتعليم بين مشرفي العلوم، ومشرفي المختبرات لتفعيل دور المختبرات المدرسية ومحضريها ورفع نتائجها إلى قسم العلوم بالإدارة العامة للإشراف التربوي. في المقابل، أوضح التعميم آليات تنفيذ البرنامج والتي تضمنت ضرورة تشكيل لجنة مركزية دائمة في القطاعات كافة ذات العلاقة في الوزارة، وبرئاسة رئيس قسم العلوم في الإدارة العامة للإشراف التربوي، إذ يتولى هذا الفريق الذي يجتمع بشكل دوري خارج وقت الدوام الرسمي دراسة التقارير المرفوعة من اللجان التنفيذية وتذليل العوائق التي تعترض التطبيق، والبحث عن حلول عملية لها مع مخاطبة الجهات ذات العلاقة بذلك، إضافة إلى التنسيق بين قطاعي البنين والبنات، ويكلف هذا الفريق بالعمل كل عام دراسي حتى نهاية الفترة الزمنية المحددة لتعميم المشروع. ودعت آليات التنفيذ الإدارات التعليمية المطبقة للبرنامج إلى تشكيل لجان تنفيذية من مشرفي العلوم (الإشراف التربوي) ومشرفي المختبرات (التقنيات التربوية) ويرأسها رئيس قسم العلوم في الإشراف التربوي، وتتولي هذه اللجان وضع الخطط التنفيذية التفصيلية، ومتابعة التنفيذ ورصد العوائق مع رفع تقرير شهري، في وقت يعمل فيه مشرفو العموم في قسم العلوم في الإدارة العامة للإشراف التربوي بالمتابعة الميدانية المباشرة لأعمال اللجان التنفيذية من خلال زيارات مجدولة لإدارات التربية والتعليم المطبقة، واستقبال تقارير اللجان التنفيذية ورفعها إلى اللجان التنسيقية المركزية مع إبداء الرأى حيالها. وخُلصت آليات التنفيذ إلى ضرورة أن يعكف مشرفو الإدارة العامة للتقنيات التربوية على المتابعة الميدانية المباشرة لأعمال اللجان التنفيذية فيما يتعلق بتجهيز المختبرات، وذلك من خلال زيارات مجدولة لإدارة التربية والتعليم المطبقة للبرنامج، إضافة إلى إيكال مهمة رصد العوائق والصعوبات الإدارية (أنظمة ولوائح) والبشرية (مهارات المعلمين ومحضري المختبرات) والمالية (تجهيزات المختبرات) واقتراح الحلول المناسبة إلى لجان التنفيذ، في حين تتولى اللجنة المركزية الدائمة درس التقارير ورفع التوصيات المناسبة لصاحب الصلاحية لإقرارها كل فيما يخصه.