تواصل محكمة الأحساء برئاسة الشيخ فهد المزيني، اليوم نظر قضية توظيف الأموال والمعروفة باسم "هامور الأحساء" والذي لا يزال موقوفاً بشرطة المحافظة، وكانت القضية قد شهدت في أولى جلساتها التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي بحضور 6 مدعين تطورات جديدة، منها موافقة المحكمة على طلب المتهم خلال الجلسة بتمديد فترة توقيفه أسبوعاً آخر للتشاور مع محاميه وإجراء اتصالات مع بعض رجال المال والأعمال للتفاوض معهم حول بيع بعض الأصول العقارية لسداد ديون المدعين وتوفير المبالغ المدين بها للغرماء وسداد ما عليه من التزامات، مبررا طلبه بعدم تمكنه من السداد في حال ترحيله للسجن. بينما أكد شقيق هامور الأحساء ووكيله الشرعي أن إجمالي المبالغ المنظورة في القضية والتي صدرت بحقها أحكام شرعية هي 7 ملايين و847 ألفاً و330 ريالاً فقط، وليس 62 مليون ريال كما يشاع، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء قريبا من الإجراءات الشرعية والقانونية لرد جميع أموال المساهمين. وكان المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي قد اوضح في وقت سابق بعد القبض على الهامور بواسطة شرطة الأحساء يوم الخميس 17 شعبان الماضي، أن المديونيات المثبتة المطالب بها المدعى عليه تقدر ب 62 مليونا و450 ألف ريال، واضاف أن اللجنة المعنية بالتحقيق في القضية رصدت تسجيل 10 قرارات مالية مثبتة كمديونيات على المدعى عليه صادرة من جهات الاختصاص بوزارة التجارة و6 غرامات مالية لوزارة التجارة لإصداره شيكات دون رصيد.