أشار مصدر بمجلس الغرف التجارية الصناعية الى تنامي توجه للحصول على تعهدات على مكاتب الاستقدام العاملة بمختلف مناطق المملكة بعدم ايواء الخادمات تحت أي مبرر , ذلك في خطوة للقضاء علي تزايد ظاهرة قيام مكاتب استقدام وخدمات عامة تقوم بمخالفات شرعية ولأنظمة العمل والعمال تشمل إسكان الخادمات ونقل كفالتهن وتأجيرهن باليوم والأسبوع والشهر والتي ساهم في زيادتها حاجة الأسر للخدم والسماح للخادمات بالتنقل بين مناطق ومحافظات المملكة بدون تصريح . واشار المصدر إلى أن تشغيل الخدم بطريقة غير نظامية زاد من حالات هروب الخادمات من منازل كفلائهن موضحا ازدهرت في الآونة الأخيرة تجارة تأجير الخدم المخالفة لأنظمة العمل والعمال وأصبحت مصدر دخل مربحا للكثير من سماسرة الخدم المنتشرين في كل مكان رغم ترصد 7 جهات حكومية مشكلة في كل إمارة منطقة لهذه الظاهرة حيث تقوم الجهات الحكومية المكونة من أمارة المنطقة ، وزارة العمل ،التجارة،هيئة الامر بالمعروف،وزارة الشئون الاجتماعية،الشرطة،الجوازات،بحملات مفاجئة ومكثفة بين فتره وأخرى على هذه المكاتب وإغلاق المكتب المخالف لمدة ستة اشهر في المرة الاولى ولمدة سنة في المرة الثانية وتسحب رخصته نهائيا في المرة الثالثة. واضاف ان نظام العمل والعمال لا يجيز للكفيل تأجير خادمته للعمل في المنازل تحت أي ظرف وأن النظام ينص على معاقبة المؤجر والمستأجر بالسجن أو الغرامة أو بهما معا في حال ثبت ذلك مشيرا إلى أن مكاتب العمل في المناطق والمحافظات تتابع باستمرار التفتيش على مكاتب الاستقدام للتأكد من تطبيقها النظام.مؤكدا أن النظام أصلا يحظر على مكاتب الاستقدام الأهلية استقبال الخادمات أو استلامهن أو إيوائهن أو استقدامهن أو تأجيرهن عبر سماسرة ومخالفين. وارجع اقتصاديون أسباب تفشي الظاهرة إلى زيادة الطلب على الخادمات ولجوء الكثير من الأسر إلى تأجير الخادمات في الحالات الطارئة أو لتجنب متاعب الاستقدام ومشاكل الخادمات كما تشهد مكاتب الاستقدام ومواقع الانترنت سوقا رائجة لتأجير الخادمات ،ووفقا للعديد من العروض التي يتم رصدها فإن أجرة الخادمة تتراوح بين 2000 و3000ريال في الشهر, و100و300 ريال في اليوم حسب الجنسية والعمر.
