تسببت أزمة الاستقدام التي تعاني منها السعودية في انتعاش سوق تأجير الخادمات على الرغم من عدم قانونيته، وجراء ذلك شهدت رواتب الخادمات المؤجرات ارتفاعاً كبيراً، وصل لأكثر من 3000 ريال شهريا، و180 ريالا عن اليوم الواحد و25 ريالا عن الساعة، وسترتفع هذه الأسعار أكثر مع قرب دخول شهر رمضان لتصل لأكثر من 5000 ريال شهريا و250 ريالا يوميا، إن وجدت خادمة تقبل بالعمل اليومي، لتزايد حاجة الأسر السعودية لخدماتهن. وعلى الرغم من أن القانون السعودي يمنع مثل هذه الممارسات كونه يشترط أن تعمل الخادمة لدى مكفولها فقط ويعاقب بغرامة 30 ألف ريال على المخالف، مع منعه من الاستقدام لخمس سنوات؛ إلا أن الحاجة وشح الخادمات دفع الكثير من الأسر إلى المخاطرة، ناهيك عن انتعاش سوق تهريب الخادمات من منازل مكفوليهم وتأجيرهم عبر سماسرة غير شرعيين وإجبارهن على ممارسات أكثر من الخدمة في البيوت.
وعزا عدد من المواطنين اضطرارهم إلى تشغيل الخادمة المخالفة، خاصة مع قرب شهر رمضان أو موسم الصيف، الذي تزيد فيه الأعباء المنزلية والمناسبات ويؤكدن أن ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية مرتفعة جدا، الذي تتجاوز ال18 ألف ريال عدا الرسوم الأخرى، قادهم قسرا لاستئجارهن.
ويؤكد مدير الاستقدام بمنطقة مكة عبدالله العليان على أن هذه الممارسات غير قانونية ويقول ل"العربية.نت": "تأجير الخادمات غير مسموح به إلا للشركات الجديدة التي ستبدأ عملها قريبا، أما الأفراد فقد حصلوا على تأجير الخادمات لأنفسهم ولا يحق لهم تأجيرها للغير حتى ولو وافقت الخادمة".
ويتابع: "هناك نظام الإعارة وهو للأقرباء من الدرجة الأولى فقط، أما التأجير الموجود الآن فهو غير نظامي".
ويضيف متحدثا عن أسباب الظاهرة: "انتشرت الظاهرة لأسباب أهمها التباهي لدى بعض الأسر بكثرة الخادمات، وأيضا هناك من يتساهل في الحصول على خادمة مؤجرة بدلا من استقدامها من الخارج، وهذا الأمر هو ما يشجع الخادمات على الهروب لأنها ستحصل على راتب أعلى من عملها الجديد".
