عبرت المملكة عن استيائها الشديد من الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات التايلندية في قضية اختطاف المواطن محمد الرويلي وقتله، والذي قضت فيه بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة. وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إن الملابسات التي أحاطت بالقضية من تغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم، والتدخلات السياسية السلبية تؤكد وجود تدخلات في النظام العدلي في تايلند. وأضاف أنه يدل كذلك على ضعف اهتمام الحكومة التايلندية في حل قضايا اغتيالات الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة والوصول إلى القتلة، وإقرار العدالة. وأكد المصدر على أهمية قيام السلطات التايلندية بواجبها بعيدا عن أي تأثيرات سياسية، مشيرا إلى أن المملكة لا تشكك في عدالة القضاء التايلندي، ولافتا إلى حرص المملكة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.