5 أشهر إضافية في السجن بلا ذنب

تنظر المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في جدة، دعوى مواطن يطلب تعويضه عن الضرر الذي ألم به؛ للتأخر في إطلاق سراحه من سجون جدة خمسة أشهر عقب انتهاء محكوميته، ما نتج عنه تأذيه ماديا ومعنويا وفق منطوق دعواه .
وقالت مصادر قضائية: إن مواطنا في العقد الرابع انتهت محكوميته، بيد أنه ظل خلف القضبان لأكثر من أربعة أشهر، جراء البطء في إنهاء معاملته، وقررت الدائرة الإدارية الثالثة عشرة تحديد نهاية ربيع الأول المقبل موعدا لنطق الحكم.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن قضاة الدائرة الإدارية ال13 اعتبروا «استمرار حبس المواطن مخالفا للنظام، وأنه لا يمكن تمديد سجن المواطن إلا بحكم قضائي، وليس لمرجعه أية صلاحية في هذا الصدد.
وألمحت المصادر، إلى أن القضاء متجه نحو إلزام سجون جدة بتعويض المواطن عن فترة الأشهر الإضافية التي قضاها خلف القضبان، مشيرة إلى أن القاضي هو من يقدر مبلغ التعويض بحسب حالة صاحب الشكوى، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعه الاجتماعي والمادي ووظيفته ومستوى دخله، فضلا عن أي ضرر آخر ترتب على بقائه في السجن متى ما ثبت ذلك.
من جهتها، ردت إدارة السجون على الدعوى بأن مخاطبات من جهة عمله طلبت تسليمها السجين عقب انتهاء محكوميته، ورفعت إدارة السجن للمرجع لكنه أي المرجع لم يستجب.