كشفت وزارة التربية والتعليم عن توجه 120 معلما ومعلمة خلال العام المنصرم ممن يحملون شهادات عليا إلى عدد من الجامعات المستحدثة في مختلف مناطق المملكة، في الوقت الذي تقوم فيه لجنة تم تشكيلها بوزارة التربية والتعليم أواخر العام المنصرم بدراسة أسباب هذه الظاهرة، ووضع الضوابط المناسبة للحد منها. وجاء تشكيل اللجنة بعد تزايد عدد المعلمين الذين تم نقل خدماتهم من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي أو وزارات أخرى. وكان نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالرحمن بن معمر قد أصدر أواخر العام المنصرم قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة ظاهرة تسرب المعلمين من الوزارة والاستعانة بالمتخصصين في هذا المجال من داخل الوزارة أو خارجها لإنجاز الدراسة وعرض ما تتوصل إليه للنظر في اعتماده بما يحقق المصلحة التربوية والتعليمية. وأكد مدير الإدارة العامة للإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد بن عبدالله الطياش أن الوزارة مستمرة في دراسة الأمر حيث تسعى من خلال الدراسة إلى قياس احتياج الوزارة ورسم خارطة بشرية تواكب التطور التعليمي ورفع كفاءة المعلمين والمعلمات الذين يحتاجون إلى تأهيل، والحفاظ على المعلم وتهيئة بيئة مناسبة تساهم في الحفاظ على المعلمين وتنمية مواهبهم والرقي بالمستوى التعليمي وفقاً لتوجيهات وتأكيدات وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود. وقال الطياش إن عدد المعلمين والمعلمات الذين توجهوا خلال العام المنصرم إلى وزارة التعليم العالي أو الوزارات الأخرى ممن يحملون شهادت الماجستير والدكتوراه بلغ نحو 120 شخصاً من مختلف التخصصات. وأضاف أن الوزارة لا تمنع انتقال أي من الكفاءات إلى وزارات أخرى بل إن هذا الأمر يأتي من باب التعاون وفقاً للتوجيهات الصادرة وخصوصاً مع وزارة التعليم العالي التي تسعى لاستقطاب ذوي الكفاءات العالية في الجامعات الوليدة في مختلف مناطق المملكة. وذكر الدكتور الطياش أن الوزارة تعمل حالياً على سد الاحتياج من المعلمين والمعلمات في التخصصات العلمية والإنجليزي نتيجة التوسع في افتتاح المدارس وكثافة الطلاب والطالبات في بعض المناطق. وأضاف أن نصاب المعلم والمعلمة في الحصص والبالغ 24 حصة في الأسبوع يعتبر الأقل مقارنة بما هو معمول به في الدول العربية. وكان السعوديون قد سجلوا حضوراً لافتا في اعتلاء النسبة الأعلى في الحضور التوظيفي بدول مجلس التعاون الخليجي حيث نشر تقرير مؤخراً عن رئيس ديوان الخدمة الكويتي عبد العزيز الزين ذكر فيه أن عدد السعوديين العاملين في الوظائف الحكومية قفز إلى أكثر من 2400 موظف، في أكثر من 20 وزارة وهيئة. وجاء أغلبهم في العمل بسلك التربية والتعليم، ثم الصحة فوزارات أخرى، وصولاً إلى الإعلام ومجلس الأمة الكويتي، حيث يأتي قبولهم تفعيلاً لقرارات سابقة لمجلس التعاون الخليجي بالسماح بالتوظيف للأفراد بين دول المجلس.
