كتب يعقوب علي في صحيفة الاتحاد أن المحكمة الاتحادية العليا، في أبوظبي تبدأ اليوم بمحاكمة 30 متهماً من المنتمين إلى ما عرف ب"الخلية الإخوانية"، حيث تضم قائمة المتهمين 10 مواطنين، إضافة إلى 20 مصرياً، 6 منهم هاربون، ويحاكمون غيابياً. وتوقع مصدر قضائي مطلع في المحكمة للصحيفة أن تكون الجلسة المزمعة إجرائية، كما هو الشأن في هذا النوع من القضايا، موضحاً أنها ستقتصر على تلاوة أسماء المتهمين، وبيان مفصل للتهم الموجهة إليهم، ثم إنهاء عملية توكيل المحامين والاستماع لمطالب الدفاع ومرافعة نيابة أمن الدولة. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، حدّدت 5 نوفمبر الجاري، موعداً لأولى جلسات المحاكمة التي عرفت إعلامياً ب"الخلية الإخوانية"، فيما كُلّفت الدائرة الثانية، التي يرأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي في المحكمة الاتحادية العليا، بالنظر في القضية. وينظر الشارع الإماراتي بتقدير إلى المحكمة الاتحادية العليا، فيما لا تغيب عن الأذهان قدرتها على التعاطي مع أكثر القضايا تعقيداً على مدار الأعوام ال 40 الماضية، وأبرزها ما عرف إعلامياً ب"قضية التنظيم السري". في موازاة ذلك، وفر قانون الإجراءات الجزائية ومنظومة القوانين الاتحادية الضمانات الكافية للتعاطي مع مجمل القضايا الموكلة للمحكمة من جهة، والمتهمين من جهة أخرى. ويرى إعلاميون ومتابعون للشأن الداخلي أن القضية تأتي في وقت لم يسجل فيه التاريخ اهتزازاً لثقة المواطن الإماراتي في القضاء، ودوره العادل في إرساء حكم القانون، حيث يشهد القاصي والداني بنزاهته، خاصة في ظل الاستقلال الذي يحظى به ورجاله. ويتوقع هؤلاء، أن يتحمّل الإعلام المحلي مسؤوليته تجاه ميثاق شرفه والشارع والمتّهمين، من خلال تعامله بحيادية ومهنية تامة مع القضية، من منطلق أن المتهمين ليسوا سجناء رأي ولا سياسيين، إنما هم متهمون في قضية جنائية.