عقدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الإماراتيةأبوظبي صباح أمس جلستها الأولى للنظر بقضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري الذي كشفت التحقيقات عنه الذي يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الإمارات بغية الاستيلاء على الحكم والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط. وقد بلغ عدد المتهمين المحالين إلى المحاكمة 94 متهماً بينهم 13 متهمة منهم 10 متهمين فارين خارج الإمارات تتم محاكمتهم غيابيا. واقتصرت جلسة الأمس على الجوانب الإجرائية، حيث تم إثبات حضور المتهمين وكذلك إثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم والذين كانوا يحضرون جلسة المحاكمة. وتولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانونا على المتهمين. وبعد انتهاء الجلسة قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة مقبلة حددت بتاريخ 11 مارس الجاري وذلك لاستمرار المرافعة وللنظر في طلبات وكلاء المتهمين. وحضر وقائع الجلسة ذوو المتهمين وممثلو جمعية حقوق الإنسان وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجمعية الصحافيين واتحاد الكتاب والأدباء وجمعية الاجتماعيين وكذلك مندوبو الصحافة المحلية. وكفلت المحكمة للمتهمين كافة الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون وفقا لأعلى معايير المحاكمة العادلة والنزيهة.