تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء اقتراحاً من قبل أعضاء "مسارات التعليم" في الكويت باستبعاد القرآن الكريم من المواد الأساسية، وخبراً يبين أن اسم وصور الرئيس المصري المخلوع مبارك وزوجته سوزان ثابت ما زالت في الميادين والمنشآت العامة، بالإضافة إلى مقال لا يتوقع تغييراً من الانتخابات الأردنية. استبعاد القرآن من المواد الأساسية في الكويت تحت عنوان "مقترح باستبعاد القرآن.. من المواد الأساسية!" كتبت صحيفة "الوطن" الكويتية؛ تقول: تفاجأ مديرو مدارس المرحلة الثانوية في المقترح الذي طرح عليهم من قبل فريق تنويع مسارات التعليم الثانوي والذي يتعلق باستبعاد مادة القرآن الكريم من المواد الأساسية واعتبارها مادة ليست لها نهايات صغرى إذ لا يكون فيها رسوب ولكنها تدخل ضمن المعدل التراكمي للطالب. وقالت مصادر تربوية مطلعة إن أهل الميدان تفاجؤوا بالمقترحات التي قدمت دون دراسة أو الاستئناس برأي التواجيه الفنية المختصة بهذه الأمور، مشيرة إلى أن بعض المقترحات بعيدة كل البعد عن الواقع والتطوير الذي تنادي به وزارة التربية حيث أنه من غير المعقول استبعاد مادة القرآن الكريم وهي المادة الأساسية في حياة المسلمين وتوليها الدولة اهتماماً كبيراً من خلال مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم والتي يرعاها سنوياً سمو أمير البلاد. وأوضحت المصادر أنه من ضمن الآلية المقترحة للتقويم في المرحلة الثانوية حذف مادة الحاسوب من الصفين الحادي عشر والثاني عشر وإبقائها في الصف العاشر فقط، مستغربة توجه الوزارة والعالم بأكمله للمضي قدماً في تطبيق التعليم الالكتروني والتربية تطرح مقترحاً لحذفه واستغلال المختبرات كفصول دراسية لبقية المواد. وذكرت أن استبعاد مادة القرآن من المواد الأساسية لم تكن لوحدها بل الاستبعاد شمل أيضاً مواد الدستور، لتصبح مادة ليس لها نهايات صغرى إضافة إلى مواد البدنية والاختيار الحر. وأضافت المصادر التي حضرت الاجتماع والحلقة النقاشية بهذا الشأن أن المقترحات تضمنت أيضا تعديل المعدل التراكمي للطالب بحيث يصبح في الثاني عشر 80 بالمئة بعد أن كان 60 بالمئة والحادي عشر 10 بالمئة وفي السابق 30 بالمئة والبقاء على معدل الصف العاشر 10 بالمئة إضافة إلى بدء التشعيب العلمي والأدبي من الصف العاشر، كما تم التأكيد على وجود أربع فترات للاختبارات يتم فيها تقديم الاختبار وعودة الطالب للمنزل، مع إيقاف الدراسة أيام الاختبارات. وأوضحت المصادر أن التواجيه الفنية أبلغوا مديري المدارس برفض مقترح استبعاد مادة القرآن الكريم من المواد الأساسية مع تسجيل موقف يتضمن احتجاج على طرح الفكرة، مشددة على أن وزير التربية طالب بأخذ رأي الميدان في أي مقترح ولكن الصحيح أيضاً أن المقترح يجب أن يكون عقلانياً، وهذا الأمر يتحمله الفريق المكلف بوضع المقترحات. اسم مبارك وزوجته لازال في الميادين والمنشآت العامة وتحت عنوان "تأجيل دعوى رفع اسم مبارك وزوجته من الميادين والمنشآت العامة إلى مارس المقبل" كتبت صحيفة "الأهرام" المصرية؛ تقول: في محكمة القضاء الإداري بالقاهرة تأجلت الدعوي القضائية برفع اسم وصور مبارك وزوجته سوزان ثابت من المنشآت العامة والميادين إلى مارس/آذار. قررت محكمة القضاء الإداري, برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو, نائب رئيس مجلس الدولة, تأجيل الدعوي القضائية المطالبة برفع اسم وصور الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ثابت من المنشآت العامة إلي جلسة 515 مارس/آذار. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بتأييد قرار رفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وجميع المنشآت العامة بجميع محافظات الجمهورية, وصورهم الموجودة بها, وحثت الحكومة علي وضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير/كانون الثاني. وأكد تقرير هيئة المفوضين, الذي أعده المستشار وليد السقا, أن وضع اسم وصور مبارك وزوجته علي مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة, ومما لا يدع مجالا للشك أن مصر في ظل نظام مبارك عاشت حقبة من الفساد السياسي وإهدار المال العام, وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية, وغياب العدالة الاجتماعية, وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات. ووصف التقرير مبارك بأنه خائن للأمانة السياسية, وسيذكر التاريخ أنه عبث ونهب مقدرات وثروات شعبة مخالفا القسم الذي أداه عند توليه الرئاسة. وكانت محكمة عابدين قد أصدرت حكما منذ أكثر من عام برفع اسم حسني مبارك من علي جميع ميادين الجمهورية في الدعوي القضائية التي أقامها سمير صبري, المحامي, إلا أنه تم إلغاء الحكم في محكمة المستأنف التي قضت بعدم اختصاصها ولائياً بالفصل في الدعوى وأحالتها لمجلس الدولة للاختصاص. الانتخابات الأردنية.. ما من تغيير متوقع وفي زاوية "رأي" نشرت صحيفة "الحياة" السعودية مقالاً للكاتب الأردني إبراهيم غرايبة تحت عنوان "الانتخابات الأردنية.. ما من تغيير متوقع"؛ جاء فيه: الانتخابات النيابية الأردنية المتوقع إجراؤها في 23 من يناير/كانون الثاني الجاري تبدو عادية غير مختلفة عن الانتخابات السابقة، لم يصلها الربيع العربي بعد، أو أن الربيع نفسه لم يكن سوى انتفاضة سياسية وليست اجتماعية. فالانتخابات كما تؤشر قوائم المرشحين إلى وصول قيادات ومجموعات سياسية واجتماعية جديدة؛ أظهرها الحراك الإصلاحي النشط منذ سنتين، أو كانت تعاني من الإقصاء والتهميش، ولا يبدو ثمة أفكار وبرامج إصلاحية جديدة يقدمها المرشحون أو يتنافسون حولها، وربما تعيد إنتاج المجلسين السابقين اللذين جرى حلهما قبل أن يكملا مدتهما المفترضة، فالمرشحون يغلب عليهم نواب سابقون أو آخرون لا يبدو أنهم في حال وصولهم إلى البرلمان سيغيرون شيئاً، أو أن مجيئهم يعبر عن تحولات إصلاحية وبرامج وأفكار جديدة. حتى فكرة الحكومة البرلمانية المتوقع تطبيقها لا تبدو إضافة نوعية جديدة في ظل غياب كتل برلمانية حقيقية ومتماسكة ذات محتوى سياسي واجتماعي، ويجب أن يقال إن مقاطعة الإسلاميين والمعارضات الأخرى لم تكن لتضيف إلى الانتخابات شيئاً جديداً لو أنها شاركت! ترد المعارضات الإسلامية والسياسية الأخرى أزمة الانتخابات القائمة إلى أن قانون الانتخاب المنظم للعملية الانتخابية لا يصلح لحياة سياسية ديمقراطية ولا يساعد على تشكيل حكومات برلمانية، ولكنها مقولات على رغم صحتها تغفل غياب المجتمعات وضعفها، وتتناسى أن قوة الأحزاب السياسية مستمدة من قواعد وكيانات اجتماعية أكثر من القوانين والتشريعات، وأن أفضل القوانين لا تصنع وحدها انتخابات ديمقراطية وعادلة! ذلك أن الانتخابات العامة تعبر (يجب أن تعبر) عن عمليات سياسية واجتماعية تقوم عليها قواعد شعبية ومجتمعات وتشكلات وقيادات سياسية واجتماعية، ويؤشر إليها بصعود الطبقات القيادية المعبرة عن التنافس والحراك والمطالب وخروجها، والسؤال هنا بطبيعة الحال عندما ننظر في الانتخابات النيابية الجارية اليوم في الأردن (وعندما نقوّم كل انتخابات أخرى تجرى): ما القيادات السياسية والاجتماعية التي تتشكل وكيف تشكلت، أو هل ثمة قيادات ونخب تتشكل؟ لقد جرى على نحو واعٍ أحياناً وغير واعٍ أحياناً أخرى وبحسن نية أحياناً تعطيل للديناميكيات والقواعد التي تنشئ قيادات سياسية واجتماعية ومهنية، ولم تعد الدولة والمجتمعات قادرة على تقديم قيادات متجددة، ولا تملك نخباً دوارة. وأغلقت النخبة على مجموعة من الأقارب والشركاء والأتباع، وبطبيعة الحال أصابها ما يصيب أي مجتمع مغلق، الإعاقات والعاهات الدائمة والفشل والفساد، ثم الانقراض. تضمنت عمليات التحديث والتنمية تهميشاً للمجتمعات، ولم تأخذ الدولة بحسبانها مسؤولية المجتمعات ومشاركتها في بناء المشاريع والمؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية وتصميمها، والمرافق والخدمات الأساسية، مثل المياه والطاقة والاتصالات، واستولت على المؤسسات الثقافية والدينية. ثم وفي مرحلة الخصخصة التي تخلت فيها الدولة عن تقديم الخدمات والسلع تحولت المجتمعات إلى كيانات ضعيفة ومكشوفة، ولأن عمليات الخصخصة نفسها لم تكن عادلة أو يؤخذ في إدارتها عامل الاقتصاد الاجتماعي فقد حرمت المجتمعات من المشاركة في امتلاك المشروعات والمؤسسات المخصخصة. لم تعد المجتمعات قادرة على المشاركة والتأثير، ولا تملك مصالح وآفاقاً لحياتها تسيطر عليها وتسعى لتحسينها وتطويرها، ومن ثم فهي لا تملك من أمرها شيئاً، وليس لديها فرصة سوى الضغط والمطالبة، المطالبة بكل شيء، دون تمييز بين ما يجب أن تقدمه لنفسها وما يجب أن تقدمه الدولة، ودون إدراك واضح لعلاقاتها الجديدة مع الشركات التي توفر الخدمات الأساسية وتحتكرها، والتي امتدت لتصل إلى التعليم والصحة. ربما ستكون الانتخابات النيابية في الأردن صحيحة؛ تخلو من التزوير والتدخل الحكومي، ولكنها في عدالتها ستعكس حال المجتمعات التي تتطلع بلهفة إلى التغيير ولا تملك النخبة التي تعير عن هذه التطلعات... وستكرس "الديمقراطية" الحال غير الديمقراطية، ولا نلوم سوى أنفسنا!
