كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن إحالتها مخالفات إدارية ومالية ببلدية محافظة عنيزة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق في الموضوع بحكم الاختصاص ومن ثم إحالة المتهمين إلى القضاء الإداري. وأوضحت الهيئة في بيان لها تلقيها بلاغاً عن وجود مخالفات إدارية ومالية في بلدية محافظة عنيزة, وأنها قامت ببحث وتقصي الموضوع والتحقق منه، لافتة إلى وقوفها على قرائن ووثائق تدل على فساد مالي وإداري من قبل مدير إحدى الإدارات المشرفة على الصيانة وبعض الموظفين في البلدية. وأشارت إلى أن هذه المخالفات تمثلت في استغلال نفوذ الوظيفة لمصالح شخصية، والاختلاس والتبديد والتفريط في الأموال العامة, وفي التزوير من خلال استخدام فواتير محلات تجارية مزورة ومفتعلة، والادعاء بأن الفواتير صادرة منها بما يخالف الواقع, واستغلالها لوضع أسعار تزيد عن الأسعار الحقيقية مرات مضاعفة. وطالبت الهيئة بكف أيدي بعض المتهمين عن العمل حتى ينتهي التحقيق, استناداً للفقرة الثالثة من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة التي تقضي بإحالة المخالفات إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق, وأن للهيئة أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية وفقاً لما يقضي به النظام في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد.