صرح مصدر مسئول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)بأن الهيئة تلقت بلاغاً عن وجود مخالفات ادارية ومالية في بلدية محافظة عنيزة. وقامت ببحث وتقصى الموضوع والتحقق منه، والاطلاع على مستنداته ووثائقه، وخلصت الى وجود قرائن ووثائق تدل على وجود فساد مالي واداري من قبل مدير إحدى الإدارات المشرفة على الصيانة, وبعض الموظفين في البلدية يتمثل في استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية, والاختلاس والتبديد والتفريط في الأموال العامة. وفي التزوير المتمثل في استخدام فواتير محلات تجارية مزورة ومفتعلة، والادعاء بأن الفواتير صادرة منها, بما يخالف الواقع, واستغلالها لوضع أسعار تزيد عن الأسعار الحقيقية أضعاف المرات, وأنهى المصدر تصريحه بأن الهيئة أحالت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق في الموضوع بحكم الاختصاص، ومن ثم إحالة المتهمين إلى القضاء الإداري, كما طلبت الهيئة كف يد بعض المتهمين عن العمل حتى ينتهي التحقيق, وذلك استناداً للفقرة (3) من المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة التي تقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال, كما تقضي بأن للهيئة أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية وفقاً لما يقضي به النظام في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد. رابط الخبر بصحيفة الوئام: مكافحة الفساد ترصد مخالفات مالية وإدارية ببلدية محافظة عنيزة