تباينت ردود فعل الاقتصاديين بشأن توجه وزارة العمل لإصدار قائمة سوداء للعاطلين غير الجادين في العمل، وذلك بعد ارتفاع أعدادهم إلى أكثر من مليون شاب وفتاة، وفقا لتقديرات برنامج «حافز». وفيما رحب البعض بالقرار رأى آخرون أنه لا يستند إلى أسس موضوعية ويكشف عن فشل الوزارة في خططها للتوطين، داعين إلى أهمية ربط التطبيق بتوفير حد أدنى من الرواتب لا يقل عن 4 آلاف ريال ورفع مستوى الوظائف المعروضة على الشباب . في البداية رأى الاقتصادي مقبول بن عبدالله الغامدي أن توجه وزارة العمل نحو إصدار قائمة سوداء للعاطلين غير الجادين في البحث عن فرص عمل أمر لا غبار عليه، بهدف تحديد أعداد الراغبين في العمل بدقة ونسبة البطالة، مشيرا إلى أن نسبة لا يستهان بها فضلت الركون إلى الكسل بدعاوى مختلفة منها طول الدوام وقلة الرواتب. وتساءل عن سر عزوف هؤلاء الشباب عن الالتحاق بالدورات التي ينظمها «حافز» لإلحاقهم بسوق العمل، وذلك رغم دعوتهم مرات عديدة . وأشار إلى أن سوق العمل السعودي يعج بالمتناقضات وأبرزها وجود أكثر من 6 ملايين وافد، مقابل مليون عاطل، في ظل التوسع في الاستقدام إلى 1.8 مليون عامل سنويا . من جهته انتقد الاقتصادي عبدالملك الفهيد بشدة توجه وزارة العمل نحو إقرار هذه القائمة السوداء، مشيرا إلى أن غالبية الوظائف التي تطرحها الوزارة دون المستوى المطلوب والتطلعات أيضا، ولازالت تدور في فلك حارس أمن وبائع ومندوب مبيعات برواتب لا تزيد على 2500 إلى 3000 ريال . وتساءل: على أي أساس توصلت وزارة العمل إلى أن هؤلاء الشباب عاطلون ولا يرغبون في الحصول على فرصة عمل، ولماذا لم تسأل نفسها إذا كانت هذه الفرص مقنعة أم لا وهل أجواء العمل مناسبة في القطاع الخاص، أم أن السعوديين يواجهون مشاكل بسبب مديري موارد بشرية وافدين في الكثير من الشركات. ورأى أن إقرار هذه القائمة ينبغي أن يكون مرهونا بعدة خطوات من جانب الوزارة منها توفير حد ادنى من الرواتب يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف ريال وتنظيم ظروف العمل وتحديد ساعات للدوام، معربا عن أسفه الشديد لوجود 80 في المائة من الخريجين الجامعيين عاطلين عن العمل، فيما تتحدث الوزارة عن توطين وظائف أغلبه وهمي، عبر برنامج نطاقات بعدما اعترف مسؤولون في التأمينات الاجتماعية بتزايد حالات السعودة الوهمية في الآونة الأخيرة .