أزالت أمانة الطائف ولجنة التعديات بمكةالمكرمة 22 مخططًا عشوائيًا، 20 منها تم إزالتها في الطائف، بينما أوقفت لجنة التعديات بمكةالمكرمة المخططين المتبقيين لوجود نساء وأطفال داخل الموقعين. وأكد مصدر مسئول وفقا لموقع الجزيرة أونلاين أن المخططات التي تمت إزالتها بعد أحداث قضية قبائل طويرق الشهر الماضي مع مستثمر مدينة الورد الجديدة هي 20 مخططاً عشوائياً بالمحافظة، موضحاً أن أعمال الإزالة مستمرة حتى يتم القضاء على العشوائيات ومنع انتشارها، مشيرًا إلى أن توجيهات علياء قضت بهذا الشأن، فيما تم إيداع أصحابها التوقيف والتحقيق الفوري معهم. يأتي هذا في الوقت الذي لا زالت الجهات الأمنية بالطائف تلاحق هوامير الأراضي، لاسيما أصحاب المكاتب العقارية التي تقوم بالترويج لمواقع سكنية عشوائية، من بينها ما يقع على مجاري الأودية والسيول، الأمر الذي يتنافى مع لجان السيول وتوصياتها الأخيرة. هذا وأكد الموقع وفق مصدر لم يكشف عنه أن من بين الموقوفين شخصيات كبيرة تورطت في بيع أراضي سكنية لأكثر من مشتر للموقع الواحد، وحين استلام المبالغ تواروا عن الأنظار، وتقدم حينها أعداد كبيرة من الضحايا إلى الجهات ذات العلاقة بشكاوى يطالبون فيها بإعادة مبالغهم المالية. إلى ذلك، أوقفت لجنة التعديات بمكةالمكرمة إزالة عدد من الأحواش والمباني غير النظامية والمقامة بطرق عشوائية، والتي لا تحمل صكوكًا شرعية بوادي ملكان جنوبمكةالمكرمة، وذلك بعد أن اتضح وجود نساء وأطفال داخل هذه المواقع. وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة المكلف المقدم زكي الرحيلي أنه تم إيقاف الإزالة نظرًا لوجود نساء وأطفال داخل المواقع التي سيتم إزالتها، موضحاً أن هذا إجراء اعتيادي في مثل هذه الحالات، مبيناً أن اللجنة ستعاود في وقت آخر لإزالة هذه التعديات، مهيباً بجميع المواطنين عدم السعي وراء الأراضي والمخططات العشوائية، وعدم البناء بطرق مخالفة حتى لا يكونوا عرضة للجزاءات التي نص عليها النظام.