قالت لجنة برلمانية مصرية، مكلفة بالوقوف على تجهيزات مستشفى سجن طرة تمهيدا لنقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك إليها، إن المستشفى "صالحة لاستقبال الحالات الحرجة والطارئة." ويحاكم الرئيس السابق، والذي ما يزال محتجزا في مركز طبي عسكري، بتهمة الفساد، وإصدار الأمر بقتل المئات من المتظاهرين خلال الاشتباكات التي أدت إلى سقوطه، لكنه نفى هذه الاتهامات. وذكرت وكالة الأنباء المصرية أن "لجنة الشئون الصحية والبيئة بمجلس الشعب" أقرت بصلاحية قسم العناية المركزة بمستشفى ليمان طرة لاستقبال مرضى الحالات الحرجة والطارئة. وأضافت الوكالة "ألزمت اللجنة التي قامت بزيارة المستشفى يوم الأربعاء الماضي وزارة الداخلية بتوفير جهازي تنفس صناعي وقياس غازات الدم بالمستشفي فورا." واتهمت اللجنة وزير الداخلية السابق منصور عيسوي "بالتواطؤ والتباطوء في عدم تنفيذ تقرير الطب الشرعي بتاريخ 23 أبريل/نيسان 2011 الذي أفاد بجاهزية المكان لاستقبال حالات العناية الحرجة خلال شهر." وكان بعض أعضاء البرلمان المصري دعوا إلى نقل مبارك لمستشفى طرة خلال اجتماع طارئ في أعقاب أحداث الشغب في بورسعيد مطلع الشهر الجاري. كما طلب أعضاء المجلس من وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، تفريق رموز النظام السابق المحبوسين بسجن طرة، على عدة سجون، بعد أنباء عن تورط أنصار قياديين سابقين في الحزب الوطني "المنحل"، في أحداث العنف التي تشهدها مصر.