أوضحت وزارة الإسكان أن الخلاف الذي نشب بين عمالة صينية والشركة المنفذة لأحد مشروعاتها في منطقة حائل، أحدث تلفيات في مكاتب الطاقم الفني المشرف على المشروع. ونقلت صحيفة الوطن عن مصدر مسؤول ، عدم تأثر سير العمل في المشروع بهذه الحادثة. وكان العاملون الصينيون في مشروع الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان بمنطقة حائل، توقفوا عن العمل أمس، واعتدوا بالضرب على ثلاثة مندوبين صينيين تابعين للشركة التي يعملون بها، وحطموا ثلاث سيارات تخص المندوبين، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لعدة أشهر. ويأتي الامتناع الثاني خلال 15 يوما، حيث تجمّع أمس أكثر من 200 عامل، وامتنعوا عن العمل منذ بدء النوبة الصباحية عند الثامنة صباحا، وأغلقوا بوابة المشروع باحتشادهم أمامها. وقامت الزميلة صحيفة "الوطن"بالتغطية الصحفية من الموقع حيث شهدت الأحداث بعد ذلك تحولا دراميا، عندما وصل فريق مندوبين من الشركة الصينية، مكون من ثلاثة مديرين صينيين و5 مساعدين مصريين وسائق سعودي، وتقدم أحد المديرين الصينيين للتفاوض مع العمال لكنهم واجهوه بالصراخ والاستياء، ثم اجتمع حوله عدد منهم وأوسعوه ضربا قبل أن يهرب تحت وابل من الحجارة، ولم تتدخل دوريات الشرطة الحاضرة آنذاك وعددها 11 في المشهد، لكنها طلبت تعزيزات أمنية وسيارة إسعاف. وحاول المندوبان الصينيان الآخران التفاوض مع العمال وخاطبوهما باللغة الصينية إلا أن العمال غضبوا وثاروا وطرحوا الاثنين أرضا وضربوهما قبل أن تتقدم الدوريات الأمنية من موقع التجمع بشكل مكّن المندوبين من الفرار وركوب إحدى السيارات. وحطّم العمال ثلاث سيارات للفريق وقلبوا إحداها وكانوا بصدد إشعال النار فيها لولا حضور التعزيزات الأمنية من فرق قوات المهام والواجبات الخاصة بقيادة العميد عبدالرحمن السليمان الحمدان، فتراجع العمال إلى داخل أسوار مشروع العمل، بينما ضربت دوريات قوات المهام البالغ عددها نحو 30 دورية طوقا استعراضيا أمام أنظار العمال. وفي اتصالٍ ل "الوطن" مع الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم عبدالعزيز الزنيدي عند الثانية ظهرا، أكد أن الجهات الأمنية "لا تزال في الموقع وتحاول إنهاء الحالة باتباع الإجراءات الأمنية المعتمدة في مثل هذه الحالات وستصدر بيانا شاملا بعد نهايتها". يذكر أن العمال سبق واحتجوا في 17 يناير الماضي، وتدخلت الجهات الأمنية لتهدئتهم، حتى استطاع مندوبو شركتهم إقناعهم آنذاك بإنهاء الاحتجاج مقابل وعد بصرف الرواتب المتأخرة في الأول من فبراير الجاري، ولكن لم تفِ الشركة بالتزامها حتى أمس الثاني من فبراير، بحسب ما ذكره أحد العمال المحتشدين