تناقش رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي عبر لقاء جمع الطرفين لإيجاد حل للأزمة السياسية التي فجرتها مذكرة اعتقال طارق الهاشمي منذ نحو 20 يوماً. وكان بداية الأزمةٍ التي طغت على الساحة السياسية العراقية باتهامِ الهاشمي بالإرهاب، وطلب رئيسُ الوزراءِ نوري المالكي من البرلمانِ سحب الثقة من نائبه صالح المطلك. وتتوالى الأزمات أزمةٌ بعد أخرى، والتداعياتٌ مازالت مستمرة، فائتلافُ العراقية الذي سحب وزراءه من جلسات مجلس الوزراء، وكذلك نوابَه من البرلمان، خرجَ بعضُهُم على قرارِ الائتلاف؛ ففي الجلسةِ الاخيرة أعلن 3 من "العراقية" تشكيل كتلة المواطن داخل ائتلاف العراقية من اجل العودة الى جلسات البرلمان. ومن أبرز شخصيات هذه الكتلة النائب أحمد الجبوري الذي أُعلن عن انفجار عبوة في منزله في الموصل مع إعلانه تشكيل كتلته الجديدة، لتنفي شرطة الموصل الخبر قائلة إن الانفجار حدث في حيه السكني وليس في منزله. ومن جهة ثانية، عاد الأكراد الذين استقبلوا الهاشمي إلى جلساتِ البرلمان، بعد أن أعلنوا تقديم النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي اعتذاراً رسمياً عن تصريحاته ضد الرئيس طالباني، حين قال إنه يؤوي متهماً بالإرهاب - قاصداً الهاشمي - وإنه يجب أن يحاكم وفق المادة الرابعة إرهاب. وقد عقب الأسدي من جانبه على تصريح التحالف الكردي قائلاً إنه وضّح موقفه لكنه لم يعتذر. وفي هذه الاثناء، أعلن إقليم كردستان عن موقفٍ أكثرَ وضوحاً بخصوص الهاشمي عندما قال رئيس الاقليمِ مسعود بارزاني إن الأكراد لا يتدخلون في أي قرارٍ يتخذه القضاء بخصوص الهاشمي الذي افتتح مكتباً مؤقتاً لنفسه في السليمانية ثاني اكبر مدن الإقليم. وقالت مصادر إنه ومع تزايد وتيرة الاحداث السياسية، سيتفق رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي في اجتماعهما الأخير على صيغةٍ نهائية تنهي الأزمةَ الحاليةَ، خاصةً مع اتفاق الجميع على أن يأخذ القضاء مجراه في القضية.