في الآونة الأخيرة.. تسارعت وتيرة التحذيرات عن أنواع معينة من عبوات مياه الشرب، حتى أصبحت بعض أنواع هذه المياه حديث المجالس فيما يخص علاقتها بصحة المستهلك، وقد يكون من المهم جدا الانتباه لتلك التحذيرات .. لكن الأهم ما أكدته معلومات صادرة من جهات متخصصة من افتقار بعض المصانع المحلية للجودة ومطابقة منتجاتها للمواصفات والمقاييس الرسمية الخاصة بمياه الشرب الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن أنه .. ومن جهتها أكدت بعض التقارير الخاصة ضرورة حماية المستهلك من الأخطار والأمراض الناجمة عن طرق تعبئة هذه العبوات والمواد المضافة إليها وطريقة تصنيعها.. والتي في الغالب يشرف عليها عمالة وافدة لا هم لها إلا إنجاز العمل كيفما اتفق..!!، وفي هذا التحقيق نسلط الضوء على هذه القضية فيما تساءل الكثير من المواطنين عن محور هذه الإشكالية .. وكذلك عن المتسبب الرئيس ومن له علاقة بالأمر وعن النتائج بكل شفافية ووضوح، وكذلك عن الجهة الحكومية المسؤولة ودورها في إضرار هذا العبث بصحة المواطن ونتائجه .. فإلى التفاصيل: مصانع مجهولة حول محور هذه القضية تحدث المواطن ناصر المطلق فقال: "هناك مصانع مجهولة وغير مرخصة لتعبئة عبوات مياه الشرب، وأرى أن أصحاب هذه المصانع هدفهم الأول حجم الربح المادي الذي يأتي بأسرع الطرق بغض النظر عن صحة المستهلك، وفي الآونة الأخيرة .. أصبحنا نخاف من شرب عبوات المياه الصحية المنتشرة بكثرة في هذه الأيام وبأنواع وماركات مختلفة في محلات البقالة وكذلك في الأسواق المركزية، وذلك بسبب ما نسمع عنها من وجود ملوثات ومواد كيميائية بنسب عالية عند تعبئتها"، ويضيف المطلق: "من المفترض على الجهات الحكومية المسؤولة تكليف مراقبيها بمتابعة المصانع الوهمية التي تقوم بتعبئة هذه العبوات بشكل مخالف وغير صحي، وكذلك الإشراف على المصانع المرخص لها ومتابعة اشتراطات السلامة والصحة العامة، ومدى توفر الشروط الصحية للعمل الذي تقوم به، بما في ذلك متابعة الشهادات الصحية للعمال الذين يعملون في تلك المصانع، والتأكد من سريان مفعولها". مخاوف من وجود مصانع مجهولة وغير مرخصة لتعبئة عبوات مياه الشرب دور الرقابة من جهته تحدث المواطن أحمد عبدالعزيز فقال: "هناك بعض المحال التجارية تقوم بتخزين هذه العبوات خارج المحل التجاري، وهذا ما يسبب أخطار كبيرة على صحة الإنسان بسبب تعرضها المباشر لأشعة الشمس وانصهار المواد المصنعة لهذه العبوات مع الماء، وهذا أمر خطير يجب أن ينتبه إليه مراقبو البلديات في جميع المدن وتحذير أصحاب هذه المحال من وضع هذه العبوات خارج المحل وتخصيص الأماكن المناسبة لها"، وطالب أحمد بتفعيل دور الرقابة على مصادر تعبئة هذه العبوات وقمع الغش المنتشر في هذه المصانع، والتأكيد على الفحص المخبري لمستويات الأملاح والبرومات والمواد المضافة على هذه المياه، وإلزام هذه الشركات المصنعة بوضع تاريخ صلاحية واضح لفترة انتهاء صلاحية هذه العبوات. عقوبات رادعة واتفق مع أحمد في رأيه مواطنه ماجد العماري فقال: "هناك إهمال من الجهات المختصة والرقابية في الكشف عن هذه التجاوزات من بعض المصانع المحلية لتعبئة مياه الشرب، والتي يقع بعضها في أماكن غير مهيأة وغير صالحة للتعبئة أصلا لافتقارها أدنى اشتراطات السلامة، فلماذا يتحمل المواطن نتائج هذا الإهمال بما فيه من مشاكل صحية؟!، وبالتالي فلابد من أن تتوفر مختبرات فنية وذات مواصفات عالمية لتنقية المياه المعبئة ومعالجتها بالأوزون، وكذلك إلزام المصانع بتوضيح تواريخ صلاحيتها للاستخدام الآدمي، كما أطالب بوجود جولات تفتيشية تجوب جميع محلات المياه القائمة بتوزيع وتعبئة المياه مع تطبيق أحكام صارمة وعقوبات رادعة لمن تثبت إدانته في التلاعب بصحة المستهلك، وإيقاف نشاط المصانع المخالفة على وجه السرعة". أحد موظفي قسم العلاقات العامة في هيئة الغذاء والدواء تحدث عن حول محور القضية: "يقع على هيئة الغذاء والدواء مسؤولية الكشف عن المواد المضافة لمياه الشرب المعبأة، ومنها بالتحديد مادة (البرومات)، وذلك عن طريق أخذ عينات للكشف عنها في المختبرات المختصة بذلك، وفي حال تجاوز النسبة المسموح بها في نتيجة التحليل البيولوجي والتي تعادل 10(جزء في البليون) يتم فورًا إشعار قسم التراخيص والرقابة التجارية في البلدية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والغرمية المناسبة .. والتي قد تصل إلى وقف نشاط المصنع وسحب العبوات التي تم توزيعها في الأسواق والتخلص من جميع الكميات الموجودة، وذلك حتى يلتزم المنتج بالحدود المسموح بها لمادة (البرومات) والمنصوص عليها في المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بمياه الشرب المعبأة"، وفي ثنايا حديثه أكد المختص تسبب زيادة مادة البرومات في الكثير من الأمراض الخطيرة على صحة الإنسان ومنها الفشل الكلوي والسرطان وأمراض الدم المختلفة، مشيرًا في الوقت نفسه أن هيئة الغذاء والدواء مستمرة في جولاتها الميدانية التفقدية في البحث عن المصانع المخالفة للشروط والتبليغ عنها بأسرع وقت ممكن لحماية المستهلك من ضرر شرب هذه المياه. «صحة البيئة»: رصدنا 6 مصانع مخالفة.. وننصح بعدم الثقة في وايتات الشرب من جانبه أشار مدير عام صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور خليفة السعد إلى أن هيئة الغذاء والدواء جزء من المسؤولية من حيث واجبها في الفحص عن مادة برومات البوتاسيوم من خلال أخذ عينات من المياه واختبارها. وأكد د. خليفة عزم أمانة المنطقة الشرقية على إحضار جهاز متطور للكشف عن نسبة البرومات في مدة قصيرة وبدقة عالية. وأضاف في السياق قائلا :" هناك جولات ميدانية تفتيشية تقوم بها أمانة المنطقة من خلال لجنة رقابية لمتابعة المصانع المصرح لها بتعبئة مياه الشرب ورصد أي مخالفات وتجاوزات من هذه المصانع ورفع تقارير دورية عنها، كما يتم اتخاذ أشد العقوبات للمصانع التي لا تلتزم بشروط وقواعد السلامة المتفق عليها، وقد تصل العقوبة إلى إغلاق المنشأة مع الغرامة. ونوه د. خليفة إلى أن أمانة المنطقة في الفترة الأخيرة رصدت 6 مصانع مخالفة، وكان ذلك على مستوى المنطقة، كما تم اتخاذ أشد العقوبات تجاهها، وتابع د. خليفة قائلا :" هناك متابعة حثيثة وتأهيل لجميع المصانع المعنية بالأمر. وجاءت نتائج إيجابية على جميع المستويات، فيما أن الأمانة تتلقى أي شكوى أو بلاغ بمحمل الجدية، وذلك لأن هدفها الأول حماية المواطنين والمقيمين من أي مشكلة قد تواجههم في هذا الأمر، وأخيرا أود أن أنصح المواطنين بعدم تعبئة خزانات المياه عن طريق (الوايتات) التي تنتشر بكثرة في الشوارع، .. لما لها من أخطار جسيمة على صحة الإنسان، فقد تم إيقاف العديد منها وسحب التصاريح لمخالفتها شروط السلامة الصحية !!