أعلن بعض الثوار في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية القاهرة، عن مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه لمن يلقي القبض على الملازم أول أحمد صبحي الشناوي، الذي تناقل النشطاء فيديو يظهره وهو يتلقى التهنئة من أحد جنوده بعد أن أصاب أحد الثوار في عينيه، حسب صحيفة "الوفد" المصرية على موقعها الأربعاء. وقالت الصحيفة: "لقد أصبح هذا الضابط «المتغطرس» مطلوباً لأبناء الميدان بشكل عاجل، حتى إن بعضهم أعلن مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه لمن يلقي القبض عليه وعلى أي ضابط يمارس قتل المتظاهرين بدم بارد، كما بدا من تسجيل لحظات تهنئة العشماوي.. بعد ما تردد تهريبه من خط المواجهة إلى جهة غير معلومة عقب انتشار الفيديو". وأضافت الصحيفة: "إن الشناوي تخرج في كلية الشرطة عام 2009 وتلقى تدريبات تؤهله للتعامل مع المظاهرات في عهد الوزير حبيب العادلي وجرى إلحاقه بقوات الأمن المركزي مؤخراً؛ لينال نصيباً كبيراً من الغضب الشعبي، حيث قدمت ضده ثلاثة بلاغات إلى النائب العام من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أحدها حمل رقم 10802 والثاني من المحامي عبد الفتاح مصطفى وحمل رقم 10799 والثالث من تحالف منظمات حقوق الإنسان. ونقلت الصحيفة عن رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة: "إن الضابط المتهم استخدم القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين وتعمد إصابتهم في أماكن قاتلة بهدف إبعادهم عن الميدان، وتم رصده وهو يوجه ضربات إلى المتظاهرين باستخدام سلاحه الميري". وأوضح أن المنظمة أرفقت بالبلاغ سي دي متضمناً الفيديو الذي كشف الجريمة، وقال أبوسعدة: "النائب العام أمر بتحريك البلاغ على الفور لإيمانه بضرورة محاسبة الضابط المتهم الذي اختفى من التحرير فور إذاعة الفيديو في حماية رجال الداخلية، ولكني على يقين بأن الضابط سوف يحاكم خاصة أنه أصبح مطلوباً بشده في التحرير". وطالب أبو سعدة بضرورة التزام وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية نحو الضابط وإيقافه عن العمل وكل من يثبت أنه أصدر أوامر باستخدام العنف ضد المتظاهرين، وفقاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مطالباً بفتح تحقيق عاجل في كل وقائع القتل وإصابة المتظاهرين التي حدثت في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الماضي. فيما اتهم صاحب البلاغ الثاني الضابط بالمسؤولية عن إصابة عدد كبير من المتظاهرين طبقاً لما جاء بالفيديو الذي تمت إذاعته في التحرير. وبات الشناوي دليلاً حياً على عمليات الاعتداء الوحشي التي تعمدت أجهزة الأمن سلوكها ضد المواطنين؛ ما قد يقود في الأيام المقبلة لمحاكمة كبرى لقيادات الداخلية الذين بقوا في عهد حكومة الثورة.
