حكومة دبي لا تضمن الديون

قال مسؤول رفيع في حكومة دبي أمس: إن الحكومة لن تضمن ديون شركة دبي العالمية، وإن الدائنين سيتأثرون «على المدى القصير» جراء إعادة هيكلة المجموعة.
وأضاف عبد الرحمن الصالح مدير عام الدائرة المالية في حكومة دبي أن رد فعل السوق لإعلان دبي العالمية الأسبوع الماضي كان مبالغا فيه ولم يتماش مع حجم مشاكل الشركة.
وقال إنه لا يعتقد أن البنوك في مرحلة تحتاج فيها إلى ضخ المصرف المركزي لمزيد من السيولة.
وأشار إلى أنه ينبغي للدائنين المشاركة في تحمل مسؤولية قراراتهم بإقراض الشركات. وقال: «اعتبروا دبي العالمية جزءا من الحكومة وهذا غير صحيح».
من جهة ثانية، سددت المنطقة الحرة لجبل علي أو «جافزا»، وحدة «دبي العالمية» التابعة، قسيمة على سند إسلامي أو صكوك بقيمة 7.5 مليارات درهم إماراتي (ما يساوي 2.04 مليار دولار)، على حد تعبير حامل سند. وصرح حامل السند لوكالة «زاويا داو جونز» قائلا: «لقد سبق أن سددت».
إلى ذلك، رفض متحدث باسم دبي التوضيح ما إذا كان طلب تأجيل سداد الديون يشمل شركة «جافزا» أيضا أم لا، علما أن هذا الطلب لا يزال بحاجة إلى موافقة الدائنين.
ويذكر أن هذه الصكوك أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 عبر الشركة المسجلة في جزر الكايمان والتي تعرف باسم «جافزا صكوك لمتد»، وتشمل تسديد علاوة بمقدار 130 نقطة أساسية على سعر الفائدة السائد بين البنوك الإماراتية لفترة ثلاثة أشهر.