سجّلت أسعار إطارات السيارات ارتفاعات جديدة مع بداية إجازة الصيف، تراوحت بين 30 و50 في المئة، وفق بلد المنشأ، وسط توقعات عدد من الموزعين والتجار أن تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة مع بداية الشهر المقبل، فيما أبدى مواطنون تذمرهم من تلك الارتفاعات الكبيرة. وجاء ارتفاع أسعار الإطارات في وقت يتوقع أن تشهد السياحة المحلية فيه إقبالاً كبيراً من كثير من المواطنين والمقيمين الذين يعتمدون على سياراتهم في التنقل بين مناطق المملكة السياحية، في ظل الأوضاع غير المستقرة في عدد من الدول التي كانت تستقطب كثيراً من السياح السعوديين خلال الصيف. وقال الموزع محمد مبارك ل«الحياة»، إن الإطارات الكورية ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين بأكثر من 200 ريال لبعض المقاسات، مرجعاً الزيادة إلى أسباب خارجية، مشيراً إلى أن الطلب على الإطارات يشهد نمواً كبيراً مع بداية الإجازات، خصوصاً هذا العام الذي من المتوقع أن ترتفع فيه نسبة مبيعات الإطارات بأكثر من 40 في المئة نتيجة الإقبال على السياحة الداخلية. وأكد مبارك أن كثيراً من الموردين يبررون الزيادة بأسباب عالمية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والمطاط الطبيعي، ما انعكس على سعر البيع النهائي للمستهلك. من جهته، أوضح المندوب في إحدى شركات الإطارات صالح القحطاني، ل«الحياة»، أن «الارتفاعات في أسعار الإطارات بدأت منذ شهر نيسان (أبريل) الماضي وبنسبة 20 في المئة، واستمرت تلك الزيادات حتى الوقت الحاضر، وهناك معلومات تشير إلى أن الأسعار سترتفع بنسبة 10 في المئة الشهر المقبل». وأشار إلى أن الموردين يرجعون السبب إلى الارتفاعات العالمية في أسعار المواد الخام، ما انعكس على سعر البيع النهائي للمستهلك، كاشفاً عن قلة في المخزون الداخلي للإطارات خصوصاً اليابانية والأميركية، ومن المتوقع أن تستمر تلك الارتفاعات خلال العام الحالي. وأكد القحطاني أن هناك تفاوتاً في الزيادة، فهناك أنواع ارتفعت أسعارها بنسب تراوح بين 5 و15 في المئة، وأنواع أخرى وصلت الزيادة فيها إلى 50 في المئة، موضحاً أن نسبة الزيادة، ترجع إلى النوع والماركة وبلد الصنع. بدوره، تذمر المواطن خالد عبدالله الزهراني من هذه الارتفاعات المتواصلة لمختلف السلع، متهماً الجهات الرقابية بتقاعسها وعدم تفعيل دورها في الرقابة على الأسعار، خصوصاً أن كثيراً من المستوردين يستوردون مختلف السلع بربع السعر ثم يطرحونها في السوق بأرباح مضاعفة، ومنها الإطارات التي تشهد ارتفاعات متواصلة منذ شهرين، ولم نسمع أن الجهات الرقابية عاقبت أو حتى حققت مع هؤلاء الموردين. واستغرب زيادة أسعار الإطارات الكورية والصينية التي وصلت في بعض المقاسات إلى أكثر من 50 في المئة على رغم أن صناعاتها رديئة وليست بمستوى الصناعات اليابانية أو الأميركية، لافتاً إلى أن الموزعين حمّلوا الموردين المسؤولية، ما يجبر نقاط ومراكز الخدمة للسيارات على رفع السعر، وبالتالي يتحمل الزيادات المستهلك. ولفت الزهراني إلى أنه ذهب لشراء إطارات وتجول في عدد من المحال للحصول على سعر أفضل، ووجد نوع الإطارات الذي يرغب في شرائه بأسعار مختلفة، ما يؤكد أن الارتفاع مسؤولية أصحاب المحال. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أكدت عزمها تطبيق العقوبات والتشهير بالمتلاعبين بالأسعار في حال التأكد من وجود زيادة مبالغ فيها، وأنها لن تتراجع عن تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمار في سوق الإطارات بجميع أنواعها وإحجامها في المملكة يتجاوز 6 بلايين ريال سنوياً، في الوقت الذي يبلغ الطلب على الإطارات في المملكة نحو سبعة ملايين إطار.