ذكر عاملون في قطاع «إطارات السيارات» أن وكلاء لشركات الإطارات أخبروهم بارتفاع شبه مؤكد للأسعار يصل إلى 30 في المئة يبدأ مع العام الميلادي الجديد، مشيرين إلى أن الارتفاع سيشمل قطاعاً عريضاً من أنواع السيارات خصوصاً اليابانية. وأكدوا في حديثهم إلى «الحياة» أن «إطارات السيارات» ارتفعت خلال العالم الحالي بنسب متفاوتة تراوحت بين 10 و30 في المئة، وكانت أسعار الإطارات اليابانية هي الأكثر ارتفاعاً، مبينين أن الوكلاء قالوا إن الارتفاع صادر عن الشركات المصنعة. وقال سالم بوسعيد (مالك لمجموعة من المحال) إن مجمل ارتفاع أسعار الإطارات خلال الأربع سنوات الماضية يصل إلى 100 في المئة، مبيناً أن سعر الإطار الذي كان 300 ريال أصبح سعره الآن 600 ريال، وما كان ب 200 أصبح ب 400 ريال، مشيراً إلى أن هامش الربح الذي يأخذه الوكيل هو المؤثر في السعر. وأضاف: «بعض الوكلاء يأخذ هامش ربح يصل إلى 50 في المئة، وهو رقم غير مقبول إطلاقاً، إلا أنه يعتمد على سيطرته على السوق وقوة تسويق ماركة الإطار الذي هو وكيله»، مشيرا إلى أن هامشاً من الربح يضاف من أصحاب المحال (محطات الخدمات، البنشر)، وهو بسيط مقارنة بهامش ربح الوكلاء. وأوضح أن الإطارات من السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها، وبخاصة أن الأجواء الحارة في المملكة تتسبب في سرعة استهلاك الإطار، وبالتالي ضرورة شراء مكانه، وما يفعله الكثيرون هو الهروب من الإطارات المرتفعة السعر إلى أخرى أقل سعراً، لكنها أقل كفاءة أيضاً. من جانبه، أشار محمد الساري (مدير مركز للإطارات) إلى أن أسعار مختلف أنواع السلع ترتفع عاماً بعد آخر، وهذا ليس حصراً على سلعة من دون أخرى، مضيفاً: «المواد الخام ترتفع وترفع معها الأسعار». ولفت إلى أن وكلاء الإطارات ليسوا هم الوحيدون الذين يبيعون الإطارات، وهذه تجارة مفتوحة للجميع، إضافة إلى أن السوق تضم عشرات الأنواع من الإطارات التي يمكن من خلالها للزبون أن يختار ما يناسبه من السعر، ومن بلد المنشأ الذي يثق بصناعته. وبين أن سوق الإطارات في المملكة تنافسية، إذ إن استهلاك السيارات في السعودية خلال العام يبلغ نحو ستة ملايين إطار (سيارات شخصية)، إضافة إلى آلاف الإطارات التي تستهلكها الشحنات، وهو رقم كبير جداً يصل إلى ثلاثة بلايين ريال سنوياً، ولا أحد يستطيع أن يحتكر هذا الرقم. وأكد الساري أن التنافس في السوق كبير جداً، والأسعار المحلية هي انعكاس للأسعار العالمية، والتي بدورها ارتفعت أيضاً، منوهاً بأن السوق المحلية ليست بمنأى عن الزيادة في الأسعار وبخاصة في ظل ارتفاع المواد الخام المكونة للإطارات. وذكر حافظ منهل (صاحب محل لخدمات السيارات) أن أكثر من ثلاثة وكلاء لإطارات معروفة قالوا إن الأسعار «من شبه المؤكد أنها سترتفع مع العام الجديد»، إلا أنهم لم يحددوا مبلغ الزيادة، وقالوا «تصل إلى 30 في المئة». وأضاف أن بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة من أجل حماية المستهلك من قبيل التشديد على الإطارات المستعملة، ساهم في زيادة الطلب على الإطارات الجديدة. وأشار إلى أن إعلان الجمارك السعودية عن إيقاف شحنة إطارات (بأكثر من مليون إطار) ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وتم إيقاف دخولها للأسواق المحلية في العام الماضي، اثر أيضاً في الأسعار وجعل بعض التجار يعمد إلى رفع الأسعار لمعرفته بتأثر السوق. وطالب وزارة التجارة بالالتفات إلى الجوانب الرقابية في الأسعار، إضافة إلى تشجيع عمليات الاستيراد وتسهيل الإجراءات الخاصة بها، حتى تضمن عدم الاحتكار. وقال: «الاعتقاد بأن العزوف عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار من الزبائن نظراً إلى وصولها إلى مستويات قياسية أمر غير واقعي». وزاد: «اتجاه الزبائن إلى الإطارات ذات الجودة الأقل وهي التي تقل أسعارها أمر حاصل في جميع أنواع السلع، إلا إنه في الإطارات محفوف بالمخاطر، لأن الأرقام تتحدث عن 20 في المئة من الحوادث سببها خلل في الإطارات».
