حقّقت الناشطات المناديات بحق المرأة في المشاركة بالانتخابات البلدية انتصاراً يفتح باباً أمامهن للأمل بالنتيجة المنشودة، إذ قبل ديوان المظالم في جدة أمس (الأربعاء) الدعوى القضائية، التي تقدمت بها السعودية سمر بدوي ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، لعدم السماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات البلدية. وفيما تدخل اليوم فترة قيد الناخبين يومها الخامس، سجلت الرياض أعلى معدل لتسجيل الناخبين (279 ناخباً الأربعاء)، ليصل العدد الإجمالي للمسجلين منذ السبت إلى 917 ناخباً. وأكد محامي المدعية وليد أبو الخير أن الدعوى قبلت، وأن ديوان المظالم أحالها إلى الدائرة الثالثة. وقالت بدوي ل«الحياة»: «إن السبب وراء الدعوى هو رفض تسجيل اسمها في مراكز الانتخابات البلدية، خصوصاً أن عدداً كبيراً من السيدات أقدمن على هذه الخطوة، لكنهن واجهن رفضاً من مسؤولي وزارة الشؤون البلدية، على رغم خلو النظام من بند يمنع المرأة من قيد اسمها ناخبة أو مرشحة». وأضافت أن منعها من حق المشاركة في هذه الانتخابات «يعد معيباً من حيث صدوره، ومخالفاً لنظام البلديات، ولائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية». وأشارت إلى «أن السعودية صادقت على معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2000، وأبدت عليها تحفظين لا علاقة لأي منهما بالتمييز ضد المرأة في المشاركة الانتخابية».